برسی شرایط ناییب درحج

                                 برسی شرایط نایب در حج  وشرایط آن 

دانش آموخته ی سطح چهارحوزه ، محمدعزیز سروری

 

چکیده:

نیابت در حج به دو دسته قابل تقسیم است ؛ یکی نیابت از میت که در این باره فقهای شیعه چه در حج واجب و چه در حج مستحب عموما قائل به جواز نیابت هستند  و هیچ اختلافی وجود ندارد. دوم نیابت از شخص زنده است که آنهم در حج مستحبی جایز است و در حج واجب فقط در صورتی که شخص عاجز شده و از توانایی خود تا آخر عمر مأیوس گردیده و قادر به انجام حج نباشد، نیابت در حج واجب هم اجازه داده شده است و می توان از طرف او کسی را نایب گرفت و حج به جا آورد. در اهل سنت مذهب حنفیه، شافعیه و حنابله قائل به جواز نیابت در حج بوده و مالکیه قائل به عدم جواز نیابت در حج هستند.

  کلیدواژه ها

             حج نیابتی، نائب، شرایط نائب، حج واجب، حج مستحب

        مقدمه:

  فریضه معنوی حج، یکی از اعمال ضروری اسلام است و درصورت استطاعت به هر شخص    مسلمان، فوراً واجب می گردد. شخص مستطیع باید دراولین سال مراسم حج، بار سفر ببندد و با انجام اعمال حج، خود را از تکلیف الهی بـرئ الذمّه نماید. اما شخص مستطیع اگر مخالفت کرد و حج را انجام نداده از دنیا برود یا عاجز شود و از رفتن به حج نا امید گردد، تکلیف از عهده ی او برداشته نشده است، باید ورثه نایب بگیرند، تا دَینی را که شخص مستطیع از خداوند بدهکار است اداء نماید.

شخصی که به عنوان نایب می خواهد حج نیابی انجام دهد باید دارای شرایطی باشد تا بتواند بجای کسی به حج برود. فقهای شیعه برای نایب شروطی را معتبر دانسته اند واز آن جمله امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله برای نایب هفت شرط را ذکر نموده است. ما طبق روش تحریر الوسیله امام این هفت شرط را بامراجعه به کتب فقهاء ورائی ونظرآنها مورد بحث وبررسی قرار داده ایم.

 این تحقیق به عنوان ارائه دهندهء اقوال و نظرات علماء با نقد و دلیل پیرامون شرایط نایب در حج، تدوین گردیده است و به عنوان  مقاله  ارائه می گردد که البته خالی از نقص نیست. اما  سعی مابراین بودکه به کتب معتبر مراجعه شود وروایات دراین مورد درحد ممکن بررسی شود، که از باب وظیفه این دو امر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است امیداست  اساتیدوخوانندگان محترم اگرنقص وایراد باشد باتذکرلازم مارا متوجه سازند دراین مورد بیشترتحقیق صورت گیرد .

الف :  بررسی شرطیت بلوغ در نیابت

در مورد اینکه اصل نیابت در اسلام جایز است یا نه؟ در بین علماء امامیه اختلافی وجود ندارد و همه اتفاق نظر دارندکه اصل نیابت از میت چه در حج واجب چه در حج مستحب جایز است. اما در مورد شخص زنده، نیابت در حج مستحبی جایز است و در حج واجب فقط در صورتی که شخص عاجز شده و از توانایی خود تا آخر عمر مأیوس گردیده و قادر به انجام حج نباشد، نیابت در حج واجب هم اجازه داده شده است.

در مورد اقوال عامّه موسوعة الکویتیه متعرض این مسئله شده می گوید:

« ذهب الجمهور، الحنفیة والشافعیة والحنابلة الی مشروعیة الحج عن الغیر و قابلیته للنیابة. وذهب المالک علی المعتمد فی مذهبه الی انّ الحج لا تقبل النیابة لاعن الحیی و لاعن المیت معذوراً او غیر معذور» [1].

در مورد اصل نیابت اکثریت عامه قائل به مشروعیت آن است ، فقط مالک نیابت را مشروع نمی داند و ابوحنیفه اصل نیابت را مشروع می داند در اجاره ی حج ایراد کرده جایز نمی داند[2].

مرحوم صاحب جواهر می فرماید:

«ولا خلاف بین المسلمین فی اصل مشروعیتها بل لعلّه من ضروریات الدین»[3] .

مرحوم آقای حکیم در مستمسک می فرماید: «هذا من القطعیات التی اتفقت علیها الفتاوا والنصوص».

واز نظر روایات حدود سی و شش باب در وسائل ابواب نیابت وارد شده که شامل بیش از صد روایت است[4].

حالا که اصل نیابت در حج مشروعیت دارد، نوبت می رسد به شرایط نائب؛ ما طبق بیان امام خمینی در تحریر وسیله شرایط نائب راازدیدگاه فقهاء مورد بر رسی قرار می دهیم. مرحوم امام برای نائب هفت شرط را بیان نموده است که ببینیم نظرفقهاء دراین باره چیست ؟ آیا همه اتفاق نظردارند یا مخالفین دراین مورد وجود دارند .

 

 

الف: شرط اول بلوغ

اولین شرط از شرایط نیابت در حج بلوغ است. مرحوم امام خمینی (ره) می فرمایند در حج واجب بلوغ شرط است احتیاطا، فرق نمی کند نیابت اجاره ای باشد یا تبرّعی با اذن ولی باشد یا بدون اذن ولی [5].

به هر صورت در حج واجب صبی نمی تواند نائب شود ، اما در حج مستحبی می فرمایند: « و فی صحتها فی المندوب تأمل». امام در حج ندبی هم به اذن ولی می فرماید مشکل است.

 صاحب عروة می فرماید: «یشترط فی النائب البلوغ علی المشهور فلا یصح نیابة الصبی عندهم  و ان کان ممیّزاً  و هوالاحوط»[6].

صاحب عروه نیابت صبی در حج واجب را جایز نمی داند ، نه از باب اینکه عبادت صبی تمرینی است و شرعی نیست نه از باب عدم وثوق به صبی؛ بلکه به خاطر اصالة عدم فراغ ذمّه ی منوب عنه. اما در حج مستحبی می فرماید:

« و ان کان لاتبعد دعوی صحته نیابة فی الحج المندوب»[7].

صاحب جواهر می فرماید:

«کان المتجه عدم صحة نیابته عن الغیر، ضرورة اختصاص جهة التمرین به و ان استحق و هو عدیه الثواب من هذه الجهة»[8].

مرحوم صاحب جواهر می فرمایند، نیابت صبی از غیر صحیح نیست . نظر ایشان این است که عبادت صبی تمرینی است و جنبه ی شرعی ندارد ، اگرچه قائل به ثواب می باشد.

در میان محشین عروة بعضی مانند محقق نائینی و جمع دیگر قائل به عدم جواز شده اند. و جمع دیگر از جمله محقق شیرازی مرحوم گلپایگانی ، آقا ضیاءالدین عراقی قائل به جواز شده اند.

در شرطیت بلوغ چهار قول است:

1. بلوغ شرط است و نیابت غیر بالغ باطل است.
2. اگر بتواند عمل را کامل انجام دهد صحیح است و بلوغ شرط نیست.
3. تفصیل بین جایی که حج واجب و بین جایی که حج مندوب است؛ یعنی در حج واجب نیابت صحیح نیست ولی در مندوب به اذن ولی جایز است.
4. قول به توقف که لازمه آن احتیاط است.

1. منشأ اختلاف و دلیل آنها

این اختلاف از چند امر ناشی شده است: یکی از راه های اختلاف این است که آیا عبادت صبی مشروعیت دارد یا تمرینی است؟ آنهایی که قائل به مشروعیت عبادت های صبی هستند، بلوغ را شرط نیابت نمی دانند. اما کسانی که قائل به تمرینی بودن عبادت صبی هستند، بلوغ را شرط نیابت می دانند.

ما دلیل این دو قول را مورد بر رسی قرار می دهیم تا مشخص شود که آیا عبادات صبی شرعی است یا تمرینی.

2. دلیل قائلین به تمرینی بودن عبادات صبی

مطابق فرمایش آقای حکیم در مستمسک ، و مرحوم آقای خویی در المعتمد فی شرح عروة الوثقی می فرمایند[9]: مشهور قائل اند که عبادات صبی مشروعیت ندارد بلکه عبادت تمرینی است به همین علت نمی تواند از طرف کس دیگر نائب قرار بگیرد ، عبادت صبی در حقیقت عبادت نیست . معنای تمرینی بودن این است که امر به تمرین است و امر واقعی ندارد، پس آمادگی مطلوب است و مصلحت در نفس امر نیست. بنا بر این فعل مصلحت و امر ندارد که به آن تمرینی می گویند.

قائلین به تمرینی بودن عبادت صبی می گویند حدیث دفع قلم می گوید همه ی احکام خمسه از صبی بر داشته شده است که در این صورت نمی تواند عبادتی را برای خدا انجام بدهد، پس بطریق اولی نیابت او صحیح نیست.

باز می گویند روایاتی که در مورد عبادت صبی وارده شده اند، امر به امر است و دلالت امر به امر بر معنای امر محل کلام است.

در جواب از این دو بیان گفته اند که آنچه از حدیث رفع استفاده می شود، قلم الزام است؛ معلوم نیست مستحبات هم بر داشته شده باشد؛ چون منّتی نیست که مستحبات را از او بر داریم، در مورد روایات هم می گویند روایات مربوط به عبادات صبی همه اش امر به امر نیست . به فرض که امر به امر باشد در اصول ثابت شده است که امر به امر ، امر است. مانند: «قل للمومنین لیغضوا من ابصارهم»  که از این آیه وجوب حجاب برای همه فهمیده می شود . در عرف هم امر به امر را امر می دانند. بنابر این روایات از این جهت اشکال ندارد[10].

به نظر می رسد دلیل قائلین به تمرینی بودن عبادات صبی نا تمام است، در مورد مشروعیت عبادات صبی روایات زیادی وجود دارد که اثبات می کند عبادات صبی مشروعیت دارد،  و ما در ذیل دلیل قائلین به مشروعیت عبادات صبی آن روایات را مورد بررسی قرار می دهیم.

دلیل قائلین به مشروعیت عبادات صبی

بسیاری از بزرگان معاصرین و هم عصر ما قائل به مشروعیت عبادات صبی هستند البته این مشروعیت امر استحبابی دارد نه وجوبی.

در کتاب وسائل الشیعه سه باب در مورد عبادات صبی وجود دارد و در جلد سوم، باب حج از ابواب اعداد الفرائض، حدود بیست روایت در مورد نماز صبی دارد که بعضی تعبیر «یجب» و بعضی تعبیر«خذوا»  و بعضی تعبیر «مروا» دارد پس لسان آن مختلف است و همه از قبیل امر به امر نیست. باید ببینیم از این روایات مشروعیت استفاده می شود یا تمرینی بودن؟

«من الحلبی عن ابی عبدالله (ع) عن ابیه قال: انا نأمر صبیاننا باالصلاة اذ کانوا بنی خمس سنین فمروا صبیانکم بالصلوة اذا کانوا بنی سبع سنین»[11].    

 عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله (ع) قال: اذا اتی علی الصبی ستّ سنین وجب علیه الصلوة و اذا اطاق الصوم وجب علیه الصوم»[12].

«وجب» می گوید ، مراد استحباب و ظاهر آن مشروعیت است.

عن حمادبن عیسی عن معاویة بن وهب قال: «سألت ابا عبدالله (ع) فی کم یؤخذالصبی بالصلوة؟ فقال: فیما بین سبع سنین و ستّ سنین»[13].

ظاهر «یؤخذ» استحباب است.

در روایاتی که در جلد هفت وسائل آمده تعبیر به «وجوب» و «متی یصوم» آمده است [14]. یصوم به معنای وجوب نیست چون رفع قلم وجوب شده پس مستحب است و مراد از «یصوم» صوم صحیح است.

پس اصل مشروعیت عبادات صبی با این روایات ثابت است. بعضی از روایات در مورد حج غیر ممیز است که از آن استفاده می شود که حج غیر ممیز صحیح است[15]. یعنی حجی مرکب از اعمال نیابی ولی و افعال خود صبی که تمرینی نیست ؛ چون تمرینی بودن در غیر ممیز معنی ندارد، پس بلوغ شرط حج صحیح نیست؛ بلکه بلوغ شرط حجة الاسلام است.

3. عدم وثوق به افعال صبی

دلیل دوم قائلین به اشتراط بلوغ این است که می گویند : «عدم الوثوق بعمله لعدم الرادع له من جهة عدم تکلیفه»[16]. 

«ولا ثقة بقوله اذا اخبر عن الافعال او نیاتها»[17].

می گویند ما نمی توانیم صبی را نائب قرار بدهیم؛ چون وثوق نداریم و احساس مسؤلیت و گناه نمی کند چون می داند که قلم تکلیف از او بر داشته شده است پس نیابتش باطل است.

مرحوم آقای خویی در این باره می فرمایند: بین وثوق و بلوغ عموم و خصوص من وجه است، در مورد وثوق و عدم وثوق غیر بالغ مثل بالغ است پس دلیل شما اخص از مدعاست[18].

می فرمایند فرقی بین بالغ و غیر بالغ از این جهت نیست.

مکارم تقریرخارج فقه :می فرمایند: شما از مقام ثبوت «واقع» به مقام اثبات «علم» آمدید به این معنا که وثوق نداریم یعنی نمی دانیم که درست انجام می دهد یا نه که این مقام اثبات است ، پس ندانستن ما مربوط به مقام علم و اثبات است نه مقام ثبوت و واقع. حال اگر در واقع درست انجام بدهد آیا باطل است یا صحیح؟ پس در نتیجه عدم وثوق نمی تواند دلیل به شرط بلوغ بشود ، بسیاری از بچه های غیر بالغ می توانند وثوق داشته باشند.

4. اصالة الاشتغال:

دلیل سوم قائلین به اشتراط بلوغ این است که ما شک داریم آیا نیابت صبی از این میت صحیح است و شک داریم که آیا با نیابت صبی برائت ذمه میت حاصل می شود یا نه؟ صاحب عروة می فرماید:

«لاصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه ، بعد دعوی انصراف الادلة. خصوصا مع اشتمال جملة من الاخبار علی لفظ الرجل»[19].

جواب : قائلین به جواز نیابت صبی به اطلاقات متوسل می شوند که اگر اطلاق به جواز نیابت داشته باشیم و اطلاق شامل صبی هم می شود. دیگر جایی برای اصالة الاشتغال باقی نمی ماند، چون اصالة الاشتغال از اصول عملیه و اطلاق از ادله اجتهادی است و ادله اجتهادی بر اصول عملیه مقدم است.

5. روایات شامل صبی نمی شود

دلیل چهارم منکرین جواز نیابت صبی این است که در روایات رجل و مرأة آمده و شامل صبی نمی شود[20].

«...قال قلت لابی عبدالله: الرجل یحج عن المرأة والمرأة عن الرجل؟ قال: لا بأس».[21]

«عن حکم بن حکیم، عن ابی عبدالله (ع) قال یحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل».[22] روایات در مورد رجل و مرأة است پس صبی نمی تواند نیابت کند. این هم دلیل چهارم منکرین به جواز نیابت صبی.

جواب از دلیل چهارم:

آیا اثبات شیئ نفی ما عدا می کند؟ در این روایات انحصار نیست روایات نمی گوید غیر از رجل و مرأة کسی نمی تواند نیابت کند بلکه می گوید حج رجل و مرأة جایز است. اثبات شیء نفی از ما عدا نمی کند. علاوه بر این روایاتی وجود دارد که رجل و مرأة ندارد . رجل و مرأة نمی تواند مانع باشد از نیابت صبی.

ب: ادله ی قائلین به عدم اشتراط بلوغ:

اطلاقات: قائلین به جواز نیابت صبی به اطلاقات تمسک کرده اند ، اطلاقات که ظاهر آنها جواز نیابت صبی است ، روایاتی در این مورد وجود دارد که به آنها استناد کرده اند.

«عن معاویه بن عمار، عن ابی عبدالله (ع) قال حجّ الصرورة یجزی عنه و عمّن حجّ عنه» ، صرورة عام است، بالغ و غیر بالغ ندارد[23].

عن محمدبن مسلم ، عن احدهما(ع) قال: لا بأس ان یحجّ الصرورة عن الصرورة. صروره عام است و همه را شامل است بالغ و غیر بالغ را.[24]

عن یحی الارزق ، عن ابی عبدالله (ع) من حجّ عن انسان اشترکا حتی اذا قضی طواف الفریضه ... کان لذلک الحاج. «من» در اینجا مطلق است شامل بالغ و غیر بالغ می شود، پس اطلاق این روایات شامل افراد غیر بالغ می شود و در نتیجه بلوغ را شرط نیابت نمی دانند.

به نظر می رسد این اطلاقات قابل اطمینان نیست و مشکل را حل نمی کند.

ما تا اینجا دلیل موافقین اشتراط بلوغ صبی و دلیل عدم اشتراط بلوغ را بیان کردیم اما نکته ای که در اینجا وجود دارد و قابل بررسی است این است که هم امام و هم صاحب عروه آن را بیان نموده است. می فرمایند بلوغ شرط است نیابت صبی جایزنیست، صاحب عروه نزد مشهور صحیح نیست و امام می فرمایند علی الاحوط صحیح نیست بعد آمده است و لافرق بین ان یکون حجّه بالاجار او بالتبرع باذن الولی او عدمه.[25]

بنا بر جواز و عدم جواز نیابت صبی، آیا بین تبرع و اجاری فرق است؟ مرحوم امام خمینی(ره) فرمودند فرق نیست و ظاهر این است که اجاری و تبرعی تفاوتی ندارند، در جواز و عدم جواز تفاوتی بین اذن ولی و عدم اذن ولی نیست، اذن ولی در نیابت و عدم نیابت دخالتی ندارد، اذن ولی برای ایستیجار و حفاظت است.

1. اگر صبی در حج مندوب اجیر یا متبرع باشد چه حکمی دارد؟

مرحوم صاحب عروه می فرماید: و ان کان لا یبعد دعوی صحة نیابته فی الحج المندوب باذن الولی.[26]

می فرمایند بعید نیست که نیابت صبی در حج مندوب جایز باشد.

مرحوم امام مخالف است می فرمایند: و فی صحتها فی المندوب تأمّل.

مرحوم صاحب مدارک قطع به جواز دارد و می فرماید: ینبغی القطع بجواز استنابته فی الحج المندوب[27].

ابن قدامه در مغنی می فرماید: «و یحتمل انّ لهما النّیابة فی حج التطوع دون الفرض».[28]

دلیل آنها همان شرعیت عبادات صبی است ، حال که می تواند برای خودش صبی حج ندبی بجا آورد می تواند برای دیگری هم نایب شود ولی در حج واجب برای خودش نمی تواند برای دیگری هم نمی تواند.

2. خلاصه مطالب که بیان شد و نظر مختار

خلاصه آنچه بیان شد این است که نیابت صبی ممیّز خالی از اشکال نیست ، نه از باب شرعیت عبادات صبی نه بخاطر عدم وثوق به صبی نه به علت اصالة الاشتغال نه به خاطر اینکه روایات استنابه شامل رجل و مرأه می شود جواب های همه این فرایض داده شد. اول اینکه عبادات صبی مشروع است دوم گاهی صبی موثق هست ، اصالة الاشتغال در صورتی است که دلیل نداشته باشیم، روایاتی که شامل مرأه و رجل در استنابه می شود، نفی ما عدا نمی کند.

به نظر می رسد آن اطلاقات که قائلین به عدم اشتراط بلوغ ذکر کردند قابل اطمینان نیست که جواز نیابتی صبی را مستند به آنها کنیم . پس در نتیجه بلوغ شرط نیابت در حج واجب است ولی بلوغ شرط نیابت در حج مستحبی را قبول نداریم.

دلیل اینکه بلوغ شرط نیابت در حج واجب هست اینکه صبی برای خودش نمی تواند حج واجب انجام بدهد پس برای کس دیگر نیز نمی تواند نایب شود، و به اطلاقات هم اطمینان نمی شود.

و اینکه صبی می تواند برای خودش حج مستحبی انجام بدهد و شرعیت هم دارد ، پس می تواند صبی ممیز در حج مستحبی نایب شود، و اکثر علما به این نظر اتفاق کرده اند که در حج مستحبی بلوغ شرط نیست.

ب :   شرط دوم نیابت در حج عقل:

دومین شرط از شرایط نایب عقل است که از واضحات است بعضی ها برای آن دلیل ذکر نکرده اند و بعضی ها دلیل ذکر کرده اند، ما ابتدا اقوال علما را در این مورد بیان می کنیم و بعد دلیلی را که در این مورد است مورد بر رسی قرار می دهیم.

الف: اقوال:

مرحوم صاحب جواهر[29] فقط شرطیت را ذکر می کند و دلیل و اقوال را ذکر نمی کند.

صاحب عروه : فلا تصح نیابة المجنون الذی لا یتحقق منه القصد مطبقا کان جنونه ادواریا فی دور جنونه».[30]

مرحوم نراقی: فلا تصح نیابة المجنون و الطفل الصغیر غیر الممیز بالاجماع المحقق و المحکی له و لارتفاع تحقق القصد منهما».[31]

مرحوم امام: فلاتصح من المجنون و لو ادواریا فی دور جنونه».

مرحوم آقای حکیم در مستمسک می فرماید: «ینبغی عدّ ذلک من الضروریات».[32]

در این که عقل شرط نیابت است همه علما اتفاق نظر دارند ما باید دلیل آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

ب : دلیل عدم الصحه

مرحوم صاحب عروه ، مرحوم نراقی در مستند بیان نموده اند که عبادت قصد می خواهد و مجنون قصد عبادت نمی تواند ، البته این دلیل آنها اضافه بر نیابت در حج شامل همه اعمال عبادی می شود ، مانند استیجار در نماز و...

ج : نظربرخی ازفقهای معاصر(مکارم شیرازی)ونظر مختار

پاسخ :از این دلیل. اول اینکه مجنون ها با هم فرق دارند، حال سؤال این است که اگر توانست قصد کند باز نیابتش باطل است ؟ می فرماید: خیر زیرا مجنون داریم که نماز و روزه بر او واجب است مگر اینکه بگوییم در مقام اثبات وثوق به فعل او نداریم.

در مورد جنون ادواری اگر دور افاقه اش به اندازه اعمال حج طولانی باشد و دوره عاقل بودنش در ایام حج باشد ، در این صورت همان گونه که نماز و روزه بر او واجب است اگر مستطیع باشد حج هم بر او لازم است پس وقتی می تواند برای خودش عبادت بجا آورد ، می تواند در دور افاقه اش نیابت هم بکند و حج بجا آورد[33].

نظر مختار: به نظر می رسد جواب اول صحیح نیست ، ایشان فرموده اند مجنون ها با هم فرق دارند ، فرمود اگر مجنون توانست قصد کند نیابتش باطل نیست . در جواب می گوییم قصد مراحل دارد خیلی از کار های که انجام می دهد باقصد انجام می دهد ؛ ممکن است قصدش خلاف رفتار عاقلانه باشد ، آن قصد که مورد نظر علماء است قصد خاص به عبادت است که نمی تواند. اگر مجنون در همه ایام حج اعمالش را با قصد و صحیح انجام بدهد به آن مجنون نمی شود اطلاق کرد این در مورد مجنون دائمی.

اما در مورد مجنون ادواری حق با ایشان است.

در مورد سفیه مرحوم صاحب عروه و مرحوم امام فرموده اند نیابتش مانع ندارد.[34] دلیل آن شمول اطلاقات نیابت است چه اطلاقات که در آنها رجل آمده و چه آنهایی که تعبیر مرأة دارد و چه آنهایی که از تعبیر «من» استفاده شده است.

البته در بعضی از امور اجازه ولی لازم است در آنجایی که مربوط به امور مالی می شود مانند آنجایی که اجیر شود یا حج تبرعی ولی دخالت کند. این مسأله اتفاقی است و مانند بررسی کتب فقها و نظر استاد در این مورد مخالف ندیدیم.

ج :  شرط سوم اسلام و ایمان

در مورد اینکه اسلام شرط نیابت است یا نه، بعضی اسلام را به عنوان شرط ذکر نکرده اند، مرحوم امام و مرحوم صاحب عروه، اسلام را به عنوان شرط ذکر نکرده اند. مرحوم نراقی و مرحوم صاحب جواهر به عنوان شرط، اسلام را در کلامشان ذکر نموده اند.

آنهایی که اسلام را به عنوان شرط ذکر نکرده اند ممکن است به یکی از دو علت باشد.

1. وقتی ایمان شرط است اسلام به طریق اولی شرط خواهد بود.

2. شرطیت اسلام از واضحات بوده لذا آن را ذکر نکرده اند.

الف : اقوال در مورد اسلام

مرحوم نراقی در مستند در مورد شرطیت اسلام می فرماید: «و منها الاسلام فلا تصح نیابة الکافر لا لما استدلّو به من عدم تأتی نیة القربة منه... بل للاجماع». [35]می فرماید این مسأله اجماعی است که نیابت کافر صحیح نیست. مرحوم صاحب جواهر می فرماید: اجماعاٌ بقسیمه منقول محصل.[36]

ایشان اسلام را شرط می داند و نیابت کافر را صحیح نمی داند و باطل می داند. مرحوم صاحب مدارک می فرماید: «لا ریب فی اعتبار هذه الشروط».[37]

ایشان نیز اسلام را به عنوان یکی از شروط نیابت ذکر کرده اند، بعد ایمان را ذکر نموده است.

کسانی که اسلام را به عنوان یکی از شرطیت قبول دارند به چهار دلیل استناد کرده اند.

دلیل بر شرطیت اسلام

1. اجماع: اگر کسی بگوید اجماع مدرکی است این قول بعید است چونکه از اجماع بالاتر بلکه ضرورت دین و مذهب ، اسلام را به عنوان شرط نیابت ایجاب می کند.
2. یشترط فی العبادة نیة القربة:

کافر نمی تواند نیت قربت کند پس نمی تواند عمل عبادی انجام بدهد.

3. عدم ایجاد قرب در عبادات کفار:

عبادت دو چیز لازم دارد 1. حسن فعلی 2. حسن فاعلی. حسن فعلی یعنی نیتش قربت باشد. حسن فاعلی یعنی فاعل بتواند متقرب الی الله باشد پس اگر کسی نیت کند ولی قابل قرب الی الله نباشد این عبادت نیست. در ما نحن فیه کاف قصد قربت می کند و حسن فعلی انجام می شود ولی حسن فاعلی نمی شود پس عبادتش صحیح نیست.

4. عدم شمول اطلاقات

اطلاقات که مراجع به صحت نیابت داشته شامل کافر نمی شود چون ما در صبی مسلمان شک داشتیم پس چگونه شامل کافر می شود پس اطلاقات شمول ندارد و برای شمول دلیل می خواهیم که دلیل نداریم.

در نتیجه کافر نمی تواند نایب شود از مسلمان در حج این از ضروریات دین است.

ب: شرط ایمان

در مورد ایمان اکثر علما نظر قاطع دارند که یکی از شرایط نیابت ایمان است که ما اقوال برخی از علما را در این مورد ذکر می کنیم، البته کسانی هستند که ایمان را جزء شرایط نیابت بیان نکرده اند و اسلام را کافی دانسته اند. ما طبق معمول اقوال را در این مورد بیان می کنیم و در ضمن دلیل آنها را مورد بررسی قرار می دهیم و در پایان مطالب نظر استاد محترم را بیان خواهیم نمود.

1. اقوال

از جمله کسانی که ایمان را در نیابت شرط دانسته اند، مرحوم امام در تحریر الوسیله است. مرحوم صاحب عروه می فرماید: «لعدم صحة عمل غیر المؤمن و ان کان معتقداً بوجوبه و حصل منه نیت القربة».[38]

مرحوم نراقی در مستند می فرماید: « و منها الایمان و اشتراطه بعضهم لعدم صحة عبادة المخالف... فالاظهر عدم الصحة»[39].  

مرحوم صاحب جواهر می فرماید: « بل الظاهر مساواة المخالف بل غیر الامامی للکافر فی ذلک... لعدم صحة عمله».[40]

مرحوم صاحب حدائق و مرحوم حکیم می فرمایند دو قول وجود دارد. «وفی اشتراط الایمان فی النائب قولان: « ظاهر اکثر المتأخرین حیث حکم باسلام المخالفین صحة نیابتهم فلا یشترط الایمان عندهم».[41]

مرحوم آقای حکیم در مستمسک بعد از شرطیت ایمان می فرماید: «علی ما ذهب الیه جماعة و قیل بعدم اعتباره و صحة نیابة المخالف و لعله ظاهر الاکثر حیث لم یتعرضوا لذکر الشرط المذکور واقتصروا علی اعتبار الاسلام»[42].

در مورد اقوال علما اختلاف نظر وجود دارد برخی قائل اند مطلق ایمان شرط است و عمل مخالف صحیح نیست و برخی ایمان را شرط ندانسته و اسلام را کافی می دانند از این جمله متأخرین است، ولی برخی  قائل به تفصیل شده اند.

قایلین به تفصیل می فرمایند مخالفین سه گروهند:

1. ناصبی که در چند روایت تصریح شده اعمال آنها فاسد است.
2. غیر ناصبی که دو گروهند : جاهل قاصر و جاهل مقصر.

نمی توان گفت غیر ناصبی که جاهل قاصر است و نتوانسته تحقیق کند با جاهل مقصر یکی است[43].

3. ادله بر شرطیت ایمان

روایات که در مورد اعمال مخالفین آمده است عمدتا در سه باب وارد شده است. 1. وسائل الشیعه ج1، باب 29 از ابواب مقدمه عبادات که در این باب 19 روایت است و تعبیرات مختلف دارند.

2. وسائل ، ج1، باب 31 ، از ابواب مقدمه عبادات که در این باب بحث در این است که اگر مخالف مستبصر شد ، آیا عبادات  سابقش قبول می شود یا نه؟ حدیث 1 و 2 در این باب تعبیر به ناصبی دارد.
3. مستدرک الوسائل، ج1، باب 27، از ابواب مقدمه عبادات ، که 38 حدیث دارد، روایات در این سه باب تعبیرات مختلفی دارد:

در باب 29، حدیث 14، می فرماید: «لم یقبل الله منه شیئاً» در روایت 19 می فرماید: «ما قبل منه» . در روایت 13 می فرماید: «لم یکن له ثواب» . در روایت 12 می فرماید: «لم ینفعه ذلک شیئاً» و در روایت 2 می فرماید: «ما کان له علی الله حق فی ثوابه» .[44]

در بعضی از روایات دارد ثواب که ندارد هیچ بلکه در جهنم داخل می شوند.

در مورد عبادات مخالفین لحن روایات مختلف است ، برخی از روایات می گوید: عمل مخالفین ثواب ندارد و بعضی می گویند: عمل آنها قبول نمی شود و قسمی هم می گوید آنها به رو در آتش افکنده می شوند. لازم است بین این روایات جمع شود.

نتیجه مطالب و نظر مختار

مخالفین هم سه دسته هستند عده ای ناصبی که اعمالشان باطل است و حکم مسلمان را ندارند و مشمول روایاتی می شوند که می فرمایند آنها با رو در آتش افکنده می شوند.

دسته دوم جاهلان مقصرند و مذهب شیعه را نپذیرفته اند و این گروه مشمول روایاتی می شوند که اعمالشان قبول نمی شود و ثواب ندارند.

دسته سوم جاهلان قاصر هستند که یا قدرت بر تحقیق نداشته اند یا تحقیقشان به جایی نرسیده است این ها به یقین جزء این روایات نیست پس روایات که می گویند قبول می شود حمل می کنیم بر جاهل قاصر غیر ناصبی.

نظربرخی ازعلماء محترم این است که احتیاط ترک استنابه مخالف است.

می فرمایند چون مؤمن یافت می شود.

از مفهوم این نظریه استفاده می شود در صورتی که در جای باشیم که انسان مؤمن و شیعه پیدا نشود مسأله در جایی که همه منطقه مخالفین هستند و شخص مستبصر شد، دلش می خواهد حج برود یا توان جسمی ندارد یا مانع وجود دارد در این مورد می تواند شخص مخالف موثق را نائب بگیرد،

د:     شرط چهارم: وثوق

شرط چهارم از شرایط نایب وثوق است. مرحوم امام خمینی در مورد شرط چهارم می فرماید: «الرابع: الوثوق باتیانه و اما بعد احراز ذلک فلیعتبر الوثوق باتیانه صحیحا، فلو علم باتیانه و شک فی انه یأتی به صحیحا صحت الاستنابة و لو قبل العمل»[45].

صاحب عروه : «الرابع : العدالة اوالوثوق بصحة عمله ، و هذا الشرط انما یعتبر فی جواز الاستنابة لا فی صحة عمله».[46] 

مرحوم امام در مورد این شرط فرمودند وثوق به انجام عمل شرط است و اگر وثوق ندارد کافی نیست، ولی وثوق به صحت عمل لازم نیست همین که برای ما ثابت شود عمل را انجام داده است، با لاصالة می گوییم صحیح انجام داده است.

وثوق به معنی ظن قوی که موجب اطمینان نفس در مورد خاص می شود غیر از عدالت است که صاحب عروه گفته است.

الف: اقوال

در مورد وثوق به عنوان یکی از شروط نیابت در حج عمدتا پنج قول بیان شده است.

1. مرحوم امام وثوق را در استنابة معتبر دانسته اند.
2. در نایب عدالت لازم است که در کلام جماعتی از جمله صاحب مدارک ذکر شده است. می فرماید: ثم ان المذکور فی کلام جماعة : اعتبار العدالة ، منهم صاحب المدارک لانه لایقبل خبر غیر العادل»[47].
3. مرحوم صاحب عروه می فرماید: العدالة اوالوثوق بصحة عمله.
4. از کلام مرحوم حکیم در مستمسک عدم الاتهام استفاده می شود. مرحوم حکیم می فرماید:

«هذا الشرط غیر ظاهر، فان اصالة الصحة جاریة و لو مع عدم الوثوق . نعم لابد من العلم بحصول العمل ، اما بالوجدان او لقیام حجة علیه»[48].

5. قول به تفصیل که مرحوم نراقی در این مورد می فرماید: «قد اعتبرها «عدالة» المتأخرین فی الحج الواجب کما فی المدارک والذخیرة و المفاتیح او فی الحج مطلقا»[49].

در مورد وثوق و عدم وثوق و عدالت، اختلاف نظر وجود دارد، برخی مانند امام صاحب عروه در استنابه وثوق را معتبر می دانند.

مرحوم صاحب مدارک و جمعی دیگر در نیابت عدالت را معتبر می دانند. مرحوم حکیم وثوق را هم معتبر نمی داند، ایشان می فرماید ما باید اصل عمل را اطمینان داشته باشیم و در صورت شک اصالة الصحة جاری می کنیم.

ب: ادله:

در مورد اینکه یکی از شرایط نایب عدالت باشد نه دلیل ذکر کرده اند و نه ما در این مورد دلیل داریم. بحث در مورد وثاقت و عدم وثاقت است.

کسانی که وثاقت را شرط نیابت می دانند، دلیلشان قواعد و اصول عملیه است. در این مورد روایت خاصی بیان نشده است.

1. اصل در مسئله عدم برائت ذمه ی میت است و در مورد وصی هم اگر به غیر موثوق به نیابت دهد، ذمه اش بری نمی شود.
2. قاعده صحت «اصالة الصحة» بعد از احراز عمل جاری می شود. عندالشک در عمل ، اصالة الصحة جاری نمی شود.

در نتیجه ما برای برائت بدون وثوق دلیل نداریم ، مقتضی اصل ، اشتغال ذمه است و قاعده ای برای برائت نداریم پس وثوق لازم است تا اثبات برائت شود.

اما در جایی که می دانیم عمل را انجام داده است اما شک داریم صحیح انجام داده است یا نه، اصالة الصحة جاری می شود.

ج: قول مخالف بر شرطیت وثوق

از قول مرحوم حکیم در مستمسک استفاده می شود که وثوق شرط نیست اتهام مضرّ است. ایشان دو دلیل بیان می کند:

دلیل اول: قیاس بر ذولید:

ایشان ما نحن فیه را به ذولید مقایسه کرده می فرماید قول شخص ذولید را حجت میدانید مثلا وقتی لباس برای تطهیر به کسی می دهید و می گوید شستم می پذیرید یا قصاب می گوید سرگوسفند را بریده ام می پذیرید. دلیل آن سیره متشرعه است. در اینجا نایب در مورد انجام حج به منزله ذولید است متهم هم نیست اگر چه عادل و وثوق نداشته باشیم، سیره بر قبول است.

جواب استاد از دلیل اول:

استاد مکارم می فرمایند این دلیل قابل خدشه است ، چون ذولید در اعیان است نه در افعال ، افعال ذولید ندارد و حج هم فعل است این قیاس مع الفارق است ما نمی توانیم برای اثبات عدم اعتبار وثوق به این دلیل اعتماد کنیم[50].

دلیل دوم مرحوم حکیم قاعده من ملک:

مرحوم آقای حکیم قاعده من ملک را دلیل می آورد بر عدم وثوق نایب، قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» یعنی هر کس مالک چیزی بود، مالک اقرار به او نیز هست. مثلا شخصی برای انجام معامله ای وکیل شد ، قولش پذیرفته می شود. یا مأمور شد برای طلاق و خبر از وقوع آن داد قولش پذیرفته می شود نیاز به بیّنه و شاهد ندارد و منظور از «ملک» ، سلطه و صاحب اختیار بودن است نه ملکیت.

می فرماید در ما نحن فیه نایب هم یکی از آنهاست که اگر متهم نباشد قول او را باید بپذیریم ؛ چرا که قاعده من ملک در مورد او جاری است.

اشکال بر دلیل مخالف و نظر مختار

این دلیل مرحوم حکیم یک اشکال مهم دارد و آن اینکه حکم هیچ گاه موضوع خود را ثابت نمی کند. موضوع و حکم شبیه علت و معلول است. و معلول علت را درست نمی کند ابتدا موضوع ثابت شود تا حکم تا حکم بیاید در ما نحن فیه بحث ما در صحت نیابت است پس ابتدا باید صحت نیابت ثابت شود تا بعد بگوییم که قول نایب قبول است.

بنا بر این وقتی در صحت نیابت شک داریم شما نمی توانید او را مصداق نایب بدانید تا قاعده من ملک جاری شود، پس دلیل شما اثبات نمی کند عدم وثوق در نیابت را.[51] 

نتیجه: ما بعد از ذکر اقوال و ادله به این نتیجه رسیدیم که در دو جا وثوق لازم است. 1. جایی که نیابت برای حج واجب و هدف تفریغ و برائت ذمه باشد که برائت ذمه حاصل نمی شود مگر با وثوق و انجام عمل نائب .2. جایی که وکیل یا وصی است که می خواهد برائت ذمه ی خود را حاصل کند که باید شخص مورد وثوقی را پیدا کند.

اما در حج تبرعی و حج مستحبی وثاقت نایب لازم نیست.

هه :   شرط پنجم:

پنجمین شرط نایب این است که عارف به افعال و احکام حج باشد. طبق معمول ما اقوال را مورد بر رسی قرار می دهیم و متعاقب آن ادله و جمع بندی مطالب و نظر مختار را ارائه می نماییم.

الف: اقوال:

مرحو امیام خمینی می فرماید: «الخامس ، معرفته باعمال الحج و احکامه و لو بارشاد معلم ، حال العمل»[52].

منظور ایشان این است که عرفان حین الاستنابه لازم نیست ، اگر شخص هیچ یک از احکام حج را نداند، و به او آموزش دهند و حین العمل عالم باشد کافی است.

مرحوم صاحب عروه همان حرف امام را دارد می فرماید: معرفته بافعال الحج و احکامه و ان کان بارشاد معلم حال کل عمل»[53].

در این اگر علم اجمالی داشته باشد که حج اعمال و ارکان دارد و با این علم اجمالی اجیر شود صحیح است در اجاره علم تفصیلی لازم نیست.

شهید در کتاب دروس می فرماید: علم اجمالی کافی است. مرحوم نراقی در مستند می فرماید معنای این علم اجمالی را نمی فهمم و می فرماید: و اما ماحتمله الشهید فی الدروس – من کفایة علم الاجمالی بذلک (اعمال) فلا افهم حقیقته فانه ان اراد حال الاجارة او قبل الاعمال فلا یشترط العلم مطلقا لا تفصیلی و لا اجمالی و ان کان حال الفعل فلا معنی لکفایة الاجمالی». [54]

ب : همانطور که استاد محترم می فرمایند این کلام مرحوم نراقی اشکال دارد و صحیح نیست . ایشان که می فرماید قبل از اجاره مطلقا علم لازم نیست. چطور کسی که جاهل به یک چیزی باشد می تواند عقد اجاره بندد فقط علم اجمالی در زمان صیغه عقد ، برای نایب لازم است چون بدون آن اجاره صحیح نیست، و علم اجمالی حال العمل لازم است.

ج: ادله این شرط

در مورد شرط پنجم دو دلیل وجود دارد اول قاعده و دوم روایت؛ ما ابتدا از نظر قاعده این شرط پنجم را اثبات می کنیم و در پایان دو روایت وجود دارد که مؤید این مطلب باشد بیان می گردد.

1. قاعده

قاعده بر این است که اگر علم اجمالی هنگام عقد اجاره نباشد اصلا اجاره درست نیست و استنابه معنا ندارد. و در حین عمل اگر علم تفصیلی نباشد نمی تواند عمل انجام دهد پس ما هم نیاز به علم اجمالی و هم نیاز به علم تفصیلی داریم، در نتیجه در هنگام عمل نایب باید عارف به اعمال حج باشد.

2. روایات

در روایت وجود دارد که ما به عنوان دلیل خاص به آن می توانیم استناد کنیم.... عن سهل بن زیاد عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب عن مصادف ، عن ابی عبدالله (ع) فی المرأة تحجّ عن الرجل الصرورة فقال: ان کانت قد حجّت و کانت مسلمة فقیهة فربّ امرأة افقه من رجل».[55]    

عن مصادف قال: سألت ابا عبدالله (ع) ا تحجّ المرأة عن الرجل قال: نعم اذا کانت فقیهة مسلمة و کانت قد حجّت ربّ امرأة خیر من الرجل».[56]

امام می فرماید: وقتی زن که آگاهی به فقه و احکام شرعی داشته باشد چه بسا از مرد بهتر باشد این دو روایت از نظر دلالت خوب است می تواند به عنوان مؤید دلیل بشود ولو از نظر سند مشکل دارد.

علاوه بر این اصحاب ائمه به این روایات عمل کردند پس قاعده و روایات شرط عارف بودن به احکام و اعمال تأیید می کند.

نکته ای که قابل ذکر است اینکه این ضشرط در مقام اثبات است اگر شخص برای حج اجیر شده به گمان اینکه عارف به احکام است که ظاهرا شرط حاصل است ولی در واقع این شخص نه خبری از افعال حج داشته و نه معلمی ، ولی اتفاقا اعمال حج را صحیح انجام داده در این صورت ذمه ی میت بری می شود و اجاره هم صحیح است اگر شرط مقام نبوت بود باطل می شد.

ر :   شرط ششم : نایب مشغول الذمه حج واجب در سال نیابت نباشد

شرط ششم از شرایط نیابت این است که نایب در سال که اجیر شده مشغول الذمه حج واجب نباشد ، فرق نمی کند حج واجب استطاعتی باشد یا نذری یا نیابتی برای همان سال باشد در این موارد نمی تواند برای امسال نیابت بگیرد.

ابتدا اقوال علما را در این مورد ذکر می کنیم و متعاقب آن ادله و در پایان با نتیجه گیری این بحث را به پایان می رسانیم.

الف: اقوال علما در این مورد

مرحوم امام خمینی: عدم اشتغال ذمة بحجّ واجب علیه فی ذلک کما مرّ».[57]  

مرحوم صاحب عروه : عدم اشتغال ذمة بحجّ واجب علیه ذلک العام فلا تصح نیابتی من وجب علیه حجة الاسلام او النذر المضیق مع تمکنه من اتیانه».[58]

مرحوم نراقی: خلو ذمته من حج واجب علیه فی عام النیابة بالاصالة او باالاستیجار او بالافساد او بغیر ذلک».[59]

مرحوم صاحب مدارک: انما یشترط خلو ذمة النائب من الحج الواجب اذا کان مخاطب به فی ذلک العام علی الفور و حصل تمکن منه».[60]

مرحوم حکیم نیز همین حرف را دارد.

علما این شرط را بالاتفاق پذیرفته اند و تعبیرات بعضی مختلف است و آنچه که ما اقوال علما را بررسی نمودیم اختلاف در این شرط ندیدیم.

ب : ادله :

مرحوم نراقی می فرماید: لم یجز له ان ینوب عن غیره بالاجماع ، دوم دلیل نهی از ضد موجب فساد می شود ، اخبار مستفیضه نیز در این مورد وجود دارد.

در محور شرط ششم روی سه امر بحث وجود دارد.

1.       حرمت تکلیفی:

در مورد حرمت تکلیفی هیچ اختلاف نیست و از واضحات است و هیچ کسی در حرمت آن تردید ندارند، دلیل حرمت آن روشن است بخاطر که واجب فوری را رها کرده ، پس حرمت تکلیفی از ناحیه ترک واجب فوری است نه از ناحیه انجام حج نیابی.

2.       حرمت وضعی:

مشهور علما قائل به بطلان چنین حجی هستند و در این مورد دو دلیل اقامه نمودند.

3) قواعد: به عقیده مشهور امر به شیئ مقتضی نهی از ضد خاص می کند اگر قائل به این نشویم مشهور می گویند: لا اقل مقتضی عدم امر به ضد خاص است. یعنی شارع دو امر به ضد یکدیگر صادر نمی کند پس حج نیابی امر ندارد و نمی تواند قصد قربت کند.

البته بعضی این دلیل را قبول ندارند، امر به ضدین علی نحوالترتب جایز است.

4) روایات:

روایات در دو باب مطرح شده است . باب 28 ج8 وسائل از ابواب وجوب الحج و باب 5 از ابواب نیابت در این باب می گوید سراغ کسی برویم که صرورة و لا مال له باشد ، یعنی مستطیع نباشد پس روایات بالخصوص و تعبدا گفته است که مستطیع نایب نشود.

نظر استاد محترم: در مورد قاعده می فرماید: ما پذیرفته ایم که امر به ضدین علی نحو ترتب جایز است و در اصول هم ثابت کرده ایم. در مورد روایات می فرماید: ما از مجموع روایات استفاده کردیم که بیش از حرمت تکلیفی را نمی گوید و در نتیجه کسی که حج واجب به ذمه دارد می تواند نایب شود چون دلیل بر بطلان نداریم، در نتیجه قائل به احتیاط است.[61]

5 )  صحت اجاره

آیا استیجار او هم صحیح است یا بگوییم اجاره باطل و فقط اصل عمل صحیح است؟ اگر قائل شویم که حج نیابی باطل است در این صورت اجیر شدنش هم باطل و پولش هم حرام است، چون نمی تواند برای عمل باطل اجیر شود، اما اگر قائل به صحت حج شدیم آیا بر این حج صحیح می تواند اجیر شود؟

مرحوم صاحب عروه می فرماید: عمل صحیح است ولی اجاره باطل است چون اجیر باید بر انجام مورد اجاره قدرت داشته باشد و قدرت عقلی و شرعی معتبر است ، و کسی که قدرت بر عمل ندارد، عقلا نمی تواند اجیر شود و اگر قدرت شرعی نداشته باشد حرام تکلیفی است.

در ما نحن فیه و لو قدرت عقلی دارد ولی چون شارع مقدس می گوید انجام نداده قدرت شرعی ندارد پس اجاره باطل است.

مکارم شیرازی تقریرخارج فقه :اگر از طریق ترتّب امر درست کنیم قدرت شرعی هم درست می شود چون به صورت مرتب ، امر دارد و وقتی امر شرعی بود قدرت هم هست.

در نتیجه اگر نایب در سال که نیابت کسی را قبول می کند خودش حج واجب استطاعتی یا نذری یا نیابی به عهده دارد حرمت تکلیفی دارد ، دلیل بر حرمت تکلیفی هم علما اجماع دارد و هم روایات دلالت دارد، اما در مورد حرمت وضعی اختلاف است مشهور قائل به حرمت وضعی هستند از باب ضد خاص، اما برخی مانند آقای مکارم .... قائل به ترتب می باشند و عمل نایب را باطل نمی دانند و اجاره نیز از باب ترتب امر صحیح است. و ماهم نظر استاد را تأیید می کنیم و در مورد صحت و بطلان عمل نایب قائل به امر ترتبی می شویم وقتی نایب با امر شارع مخالفت کرد و مرتکب گناه و معصیت شد ، حج واجب خودش را که فوری بود انجام نداد ، حج نیابی انجام داد عمل نایب ار باب ترتب امر صحیح است. اگرچه گناه کرده وقتی عمل صحیح شد اجاره نیز باطل نمی شود.

 ز :  شرط هفتم:

شرط هفتم ، نایب در ترک بعض اعمال حج معذور نباشد

الف : اقوال علما

شرط هفتم که امام بیان نموده اکثر علما یا اصلا متذکر نشده یا به عنوان شرط ذکر نکرده اند ، امام می فرماید: ان لا یکون معذورا فی ترک بعض الاعمال و الاکتفاء تبرعه ایضا مشکل [62]

نظر ایشان این است که نه استنابه معذور جایز است نه تبرعش کلام امام صریح است.

مرحوم صاحب عروه این مطلب را شرط ذکر نمی کند در مسئله 9 عنوان کرده می فرماید: لا یجوز استیجار المعذور فی ترک بعض الاعمال بل لو تبرع المعذور یشکل الاکتفاء به».[63]

مرحوم نراقی در مستند می فرماید: و منها کونه قادرا علی السیر و الاتیان بمناسک الحج و الوجه ظاهر». [64]

ظاهرا این کلام نراقی ناظر به کسی است که قادر به هیچ یک از مناسک نیست ولی ناظر به معذور باشد شاید اول کسی باشد که متعرض این بحث شده است.

مرحوم حکیم در مستمسک می فرماید: ان العذر لا یرفع الملاک المقتضی الواجب الاختیاری بل انما یقتضی الاکتفاء بالبدل الاضطراری عندالعجز عن الاختیاری فمادام یمکن الواجب الاختیاری و لا عجز عنه فلا یکتفی بالبدل الاضطراری عنه».[65]

در مورد عذر احتمالات وجود دارد بعضی قائل به بطلان نیابت معذور هستند بعضی احتیاط کرده اند بعضی تفصیل قائل شده اند بعضی می گویند مطلق نیابت معذور جایز است . و خود عذر هم دارای شقوق متعدد است.

گاه عذر سابق است و گاه عذر عارض است گاه بدل دارد، گاه نیابت بر دار است گاه عذر نه بدل دارد نه نیابت بردار است آیا در همه ی این ها نیابت باطل است به این مسئله نیاز به بررسی و زمان خودش را می طلبد.

ب : ادله:

عمده دلیل عدم جواز نیابت معذور دو چیز است:

1. اصالة الاشتغال:

ذمه میت مشغول به حج بوده و نمی دانیم با نیابت معذور برائت ذمه میت حاصل می شود؟

اصل این است که ذمه ی میت مشغول باشد ، چون الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة.

برخی ازفقهاء درجواب این مسئله میفرمایند: 1 اصالة الاشتغال جزء اصول عملیه است و برای جایی است که اطلاق لفظی نداشته باشیم در حالی که ما روایات مطلقه ای متعددی در ابواب وجوب حج و ابواب نیابت داریم که قید نمی زند در حالی که معذور هم در میان آنهاست.

عن معاویة بن عمار قال سئلت ابا عبدالله (ع) عن الرجل یموت و لم یحج حجة الاسلام و یترک مالا قال: علیه ان یحج من ماله رجل صرورة لا مال له»[66].

حدیث دیگر.... لا بأس ان یحج الصرورة عن الصرورة».[67]

قال: قلت لابی عبدالله (ع) الرجل یحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال: لا بأس»[68]. اگر قیود دیگری لازم بود امام می فرمود. با اینکه زن در ایام عادت در معرض عذر است ، امام می فرماید مانع ندارد.

2. مصلحت عمل اضطراری کمتر از اختیاری است

اعمال اضطراری دارای تمام ملاک مطلوبیت مولی نیست و بخشی از مطلوبیت را دارد و مولا ارفاقاً آن را پذیرفته است . وقتی که نایب غیر معذور وجود دارد سراغ معذور نرود تا مصلحت کامل را حاصل کند، بنابر این وقتی امر دائر شود بین نیابت مختار و معذور، نیابت مختار مقدم است.

جواب از این دلیل

همان جواب دلیل اول را در اینجا می توان داد یعنی با وجود اطلاقات این فرمایش از قبیل اجتهاد در مقابل نص است می گوید حج معذور صحیح است اضافه بر این سیره مسلمین بر این بوده است که افراد به حج می رفتند و گاه مبتلا به عذر بودند و گاه نبودند، نه کسی سؤال کرده و نه کسی جواب داده که معذور ها چه کنند پس سیره بر این جاری بوده است که معذور و غیر معذور حج صحیح تحویل می دادند علاوه بر این اگر این شرط معتبر بود نباید کسی از امام و یا از متقدمین از علما سؤال می کرد پس سیره بر این است که نیابت معذور صحیح است.

در نتیجه : ما دلیل قانع کننده ای نداریم که حج معذور باطل باشد و نیابت نمی تواند. و با اطلاقات و سیره مسلمین ثابت کردیم که معذور می تواند نایب شود اما به شرطی که اعمال را صحیح انجام بدهد ، البته بیان شد که معذور مراتب و مراحل داشت که نیاز به بحث و بررسی بیش از این مقدار دارد

ج: جمع بندی مطالبو نظر نهایی

آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفت شرایط نایب در حج بود ، که آیا درچه شرایط نیابت درحج جایزاست ودرچه مورد نیابت جایز نیست ، مااقوال ونظرات فقهارا مورد برسی قرادادیم فقهاء شیعه واکثر فقهای اهل سنت درمورد اینکه نیابت درحج بجای شخصی میت جایز هست یانه  اتفاق نظردرجوازنیابت دارند ، یعنی اگر کسی ازدنیارفت وحج واجب برگردن اوباقی باشد باید بعداز موت ایشان ورثه یا وصی میت بجای اونایب بگیرند تا حج واجب اورا انجام بدهند ، اما درمورد افراد که زنده هستند درصورت شخص زنده میتواند نایب بگیرد که مریض وازپا افتاده باشد که امید به خوب شدن نداشته باشد اما اگر میریضی که امیدبه خوب شدن دارد نیاب گرفتن درحج جایز نیست چون که حج ازجمله عبادات است ودرعبادات نیابت جایزنیست بلکه خود شخص زنده عبادات خود را شخصا انجام بدهد   و ما طبق بحث مرحوم امام در تحریر وسیله هفت شرط را برای نایب مورد بررسی قرار دادیم و اقوال و نظرات فقها را با ادله بیان نمودیم . و در پایان آنچه که به نظر می رسد برای کسی که از طرف شخصی نایب می شود در حج او را به جا آورد، باید بالغ و عاقل و مؤمن باشد و همچنین لازم است مورد وثوق و اطمینان باشد پس نیابت شخص نا بالغ در حج واجب و دیوانه و مخالف و شخص غیر امین صحیح نیست و نایب باید به احکام و افعال حج آشنا باشد و ذمه ی او از حج واجبی در همان سال مشغول نباشد، اگر شخصی حج واجب برگردن داشته باشد به جای شخص دیگرنمیتواند نایب بگیردبررسی بیشترآن به عهده ی اهل فن میباشد که دراین مورد تحقیق بیشترانجام بدهند وما به همین مقدار بسنده میکنیم

...        

فهرست منابع :

1 – اصفهانی ، محمد بن الحسن ، کشف الثام ، موسسه ی نشراسلامی 1322 ق

2 – ابن قدامه ، المغنی ، چاپ دارالکفکر بیروت

3- بحرانی ، شیخ یوسف ، حدائقالناضره فی احکام العتره الطاهره ، نشراسلامی 1363 ش قم

4 – طباطبای ، محمد کاظم ، العروه الوثقی ، انتشارات اسماعلیان 1370 ش

5 –طباطبای حکیم، محسن ، مستمسک عروه ، ناشر محمدکاظم حکیم 1384 بیروت

6 – الموسوی الخویی ، ابوالقاسم ، المعتمد فی شرح العروه الوثقی تقریرمحمد رضا خلخالی 1419ق

7 – الموسوی الخمینی ، روح الله ، تحریروسیله ، چاپ جامعه ی مدرسین حوزه علمیه قم 1366

8– الموسوی الخمینی ، روح الله ، تعالیق العروه الوثقی ، موسسه ی تنظیم ونشرآثار امام خمینی (ره ) 1380

9 – نجفی ، محمد حسن ، جواهرالکلام ، چاپ خانه ی حیدری تهران 1374

10 – نراقی ، احمد بن محمد ، مستندالشیعه ، موسسه آل البیت مشهد 1373

11 – یوسف ، بحرانی ،حدایق الناضره فی احکام العروه الطاهره نشراسلامی 1363

12 – حرعاملی ، محمد بن الحسن ، وسائل الشیعه

13 – موسوی العاملی ، محمد بن علی ، مدارک الاحکام ، موسسه آل البیت 1411

14 – موسعه الفقهیه الکویتیه ، وزارت اوقاف کویت چاپ دوم 1414 

      

                                                    

    

 

---

[1]- موسوعة الکویتیة ، ج17، ص72، نشر1410

[2] - همان، ج2، ص384.

[3] - جواهر الکلام، ج17، ص356، نجفی، محمد حسن.

[4] - وسائل الشیعة، ج11، ص108، ابواب نیابه.

[5] - تحریرالوسیله ، ج2 ، ص 152، مسأله 1.

[6] - العروة الوثقی ، ج2، ص352، طباطبایی، محمد کاظم.

[7] - همان، ص353.

[8] - جواهرالکلام، ج17، ص361، نجفی، محمد حسن.

[9] - المعتمد فی شرح العروة الوثقی ، ج2، ص4، خویی سید ابوالقاسم، شرکت التوحید للنشر،1419، محمد رضا موسوی خلخالی.

[10] - ذیل جلسه درس دوم استادمکارم شیرازی، سال 1388.

[11] - وسائل الشعه،ج3، حدیث 5، باب 3، از ابواب اعدادالفرائض.

[12] - وسائل ج3، حدیث 3، باب 3، از ابواب اعدادالفرائض.

[13] - همان، حدیث 4.

[14] - وسائل، ج7، حدیث2 ، 9، 10 از ابواب من یصح منه الصوم.

[15] - وسائل، ج8، حدیث1، باب 17، از ابواب اقسام الحج.

[16] - المعتمد فی شرح اعروة الوثقی،ج2، ص4، خویی، ابوالقاسم.

[17] - کشف اللثام، ج5، ص149، محمد محسن اصفهانی، مؤسسه نشر اسلامی، 1422.

[18] - المعتمد فی شرح العروة الوثقی،ج2، ص4.

[19] - مستمسک العروة الوثقی، ج11، ص6، طباطبایی، محمد کاظم ، شرح محسن حکیم.

[20] - همان.

[21] - وسائل ، ج8، باب 8، از ابواب نیابت، حدیث2.

[22] - همان، حدیث8.

[23] - وسائل، ج8، حدیث 2، باب 21، از ابواب وجوب الحج.

[24] - همان، حدیث 1، باب 6، از ابواب نیابت.

[25] - العروه الوثقی، مع تعالیق الامام الخمینی، ص757، ناشر، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1380.

[26] - العروه الوثقی، ج2، ص320، طباطبایی، محمد کاظم، 1370، انتشارات اسماعیلیان.

[27] - المدارک، ج7، ص113.

[28] - المغنی، ج2، ص202، ابن قدامه، دارالفکر، بیروت.

[29] - جواهر الکلام ، ج17، ص 358، نجفی، محمدحسن، چاپخانه خورشید، 1373.

[30] - العروه الوثقی، ج2، ص320، طباطبایی، محمد کاظم موسوی، اسماعیلیان، 1370.

[31] - مستندالشیعه، ج11، ص108، نراقی، احمدبن محمد مهدی.

[32] - مستمسک العروه الوثقی، ج11، ص6، طباطبایی، حکیم، محسن، بیروت.

[33] - ذیل جلسه ی 6 درس استاد سال 87 مکارم شیرازی.

[34] - العروه الوثقی ، ج2، ص320، طبایی محمد، محمدکاظم.

[35] - مستند ، ج11، ص111، مهدی نراقی، احمدبن محمد، مؤسسه آل البیت 1417.

[36] - جواهر الکلام ، ج17 ، ص357 ، نجفی ، محمد جسن.

[37] - مدارک الاحکام، ج7، ص108، الموسوی العاملی، محمدبن علی ، موؤسسه آل البیت، بیروت، 1411.

[38] - العروة الوثقی، ج2، ص353، طباطبایی یزدی، محمد کاظم ، بیروت، 1410.

[39] - مستند ، ج11، ص12، مهدی النراقی، احمدبن محمد، مؤسسه آل البیت، 1417، قم.

[40] - جواهرالکلام، ج17، ص357.

[41] - حدائق، ج14، ص240.

[42] - مستمسک عروة الوثقی، ج11، ص7، طباطبایی حکیم، محسن، بیروت.

[43] - ذیل جلسه درس خارج فقه (23/71387) جلسه 8، مکارم شیرازی.

[44] - وسائل الشیعه، ج1، باب 29، از ابواب مقدمه عبادات.

[45] - ترجمه تحریر وسیله، ج2، مسئله 1، انتشارات اسلامی، امام خمینی.

[46] - العروه الوثقی، ج2، ص320، مسئله 1، طباطبایی یزدی، محمد کاظم، 1370 شمسی.

[47] - مستمسک العروه الوثقی، ج11، ص7، طباطبایی محسن حکیم، بیروت.

[48] - مستمسک ، ج11، ص7.

[49] - مستند الشیعه ، ج11، ص 113.

[50] - درس خارج فقه سال 87، ذیل جلسه 11، استاد مکارم شیرازی.

[51] - درس خارج سال 87، جلسه 12 ، مکارم شیرازی ناصر.

[52] - امام خمینی، تحریر وسیله، ج2.

[53] - العروه الوثقی، ص757، مع تعالیق الامام خمینی ، نشر آثار امام خمینی، 1380.

[54] - مستند، ج11، ص116، مهدی نراقی، احمدبن محمد، موسسه آل البیت ، 1417، قم.

[55] - وسائل الشیعه، حدیث4، باب 8، از ابواب نیابت، ج8.

[56] - همان، حدیث 7، باب 8، از ابواب نیابت.

[57] - امام خمینی، تحریر وسیله ج2، ص152.

[58] - العروه الوثقی، ج2، ص321، طباطبایی، محمد کاظم.

[59] - مستند الشیعه، ج11، ص116.

[60] - مدارک الاحکام، ج7، ص108.

[61] - مکارم شیرازی،تقریر در س خارج سال 1387، جلسه 15.

[62] - تحریروسیله ج 2 صفحه 152مسله ی 1

[63] -. عروه الوثقی مسله 9

[64] - مستند الشیعه، ج11، ص116.

[65] -  مکارم شیرازی ، خارج فقه 1388

[66] - وسائل الشیعه، ج8، حدیث 1، از ابواب وجوب حج.

[67] - وسائل، ج8، حدیث 1، باب 6، از ابواب نیابت.

[68] - همان، حدیث 2، باب 8 از ابواب نیابت.