بشردوست مبارزه با فساد از طرف احمدزی نمایشی است

رییس جمهور اشرف غنی احمدزی دستور بازگشایی پرونده ی کابل بانک را امضا کرد. این پرونده از بزرگ ترین پرونده ی فساد اداری در زمان حکومت حامد کرزی بود که به سرانجام نرسید. احمدزی بررسی دوباره ی این پرونده را اجرای اولین وعده ی خود در مبارزه با فساد اداری خواند. کار مبارزه با فساد اداری در حکومت وحدت ملی به کجا خواهد رسید؟

داکتر رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان در برنامه فراخبر گفت: حالا تعداد رهبران سیاسی کشور چند برابر شده و از روزی که این افراد به مقام حکومتی رسیده اند مشکلات مردم بیشتر شده است. 

زمانی حامد کرزی در دوران ریاست جمهوری از من خواست تا رییس اداره ی مبارزه با فساد اداری بشوم. من شرط های خود را برای قبول این پُست مطرح کردم. ابتدا این که طرح جامعی را می سازم تا بر اساس اصول این مبارزه انجام شود. دوم این که مبارزه با فساد اداری را از درون ارگ ریاست جمهوری آغاز می کنم. مطرح کردن این شرط ها باعث شد تا کرزی از تصمیم خود برای قراردادن من در راس مبارزه با فساد اداری، صرف نظر کند.

وی افزود: من به بازگشایی پرونده ی کابل بانک باور ندارم به این دلیل که تضادهای زیادی در حرف های اشرف غنی وجود دارد. این پرونده به این دلیل باز شده که در آن برادرهای دو شخصیت سیاسی مرده دخیل هستند. امروز هر کسی می تواند بر سر کرزی و فهیم سنگ بیندازد چرا که آنها دیگر قدرت سیاسی ندارند.

بشردوست اظهار داشت: قبلاً دادستانی کل 35 تن را در این پرونده متهم اعلام کرد، 14 تن مورد تحقیق قرار گرفتند و روی چند تن حکم صادر کرد. بازگشایی این پرونده و بررسی آن توسط محکمه و قوه ی قضاییه ای که خود متهم به فساد است راه به جایی نخواهد برد. اگر اشرف غنی باز هم مانند 13 سال گذشته کمیته و کمیسیون تشکیل می دهد که به اندازه ی کافی تاثیر کمیسیون و کمیته را دیدیم که همواره بی نتیجه بوده است.

رمضان بشردوست تصریح کرد: در قانون مبارزه با فساد اداری به صورت واضح آمده است که هر تصمیمی که بر اساس ملحوظات قومی، تنظیمی، مذهبی و زبانی گرفته شود فساد اداری است در حالی که کل تیم عین و غین بر اساس ملحوظات قومی و تنظیمی شکل گرفته است. مبارزه با فساد اداری از سوی اشرف غنی احمدزی یک کار نمایشی است. مردم باید خوب فکر کنند و روی مرده، سنگ نیندازند. بسیار خوب بود که جناب اشرف غنی احمدزی ابتدا پرونده های محکمه های سال 83، 84 و 85 را در موضوع کابل بانک مطالعه می کرد که در آن نام اشخاص و میزان دزدی آنها ثبت شده است. اگر رهبران سیاسی این پرونده ها را مطالعه می کردند روی اعضای تیم خود تجدیدنظر می نمودند.

به باور عضو مجلس نمایندگان اگر ما می خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید خود مبری از هر نوع فساد باشیم. در قانون مبارزه با فساد با صراحت نوشته شده که فساد اداری فقط دادن رشوت و گرفتن آن نیست بلکه هر گونه سوءاستفاده از قدرت، فساد محسوب می شود.

وی گفت: من زمانی در راس اداره ی مبارزه با فساد قرار خواهم گرفت که شرط های مرا آن چنان که به کرزی گفتم قبول کنند. ابتدا پرونده ی وزارت مالیه را در زمانی که اشرف غنی ریاست آن را به عهده داشت و پرونده ی وزارت خارجه را زمانی که داکتر عبدالله در راس آن بود بررسی می کنم. زمانی که دانسته شود دو رهبر سیاسی کشور در فساد دست ندارند بعد از آن مبارزه با فساد را می پذیرم.

داکتر بشردوست در مورد صحبت اشرف غنی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری مبنی بر فاسد خواندن سه قوه گفت: زمانی حرف های اشرف غنی احمدزی را باور می کنم که آنها افراد فاسد را از تیم خود و از اطراف خود بیرون می کشیدند. امروز نیمی از کسانی که کشور را در دست دارند در تیم عین است و نیمی از کسان دیگر که کشور را در دست دارند در تیم غین می باشد.
در مقابل صحبت های اشرف غنی تعدادی اعتراض کردند که فقط به خاطر مردم نماینده ی مجلس شده اند در حالی که تعدادی از نمایندگان به علت مقرری، مقام، ترفیع و یا واسطه وارد مجلس شده اند. متاسفانه روند حکومت جدید بر همان منوال گذشته و حتی بدتر از آن خواهد بود. زمانی مردم به سیاستمداران اعتماد خواهند کرد که سیاستمداران افرادی از بین خود باشند و برای مردم کار کنند. نمی توان دزدی را توسط دزد از بین برد.

رمضان بشردوست در پایان افزود: برای مبارزه با فساد اداری باید گروهی پاک از تمام اقوام که همه ی مردم به عملکرد صادقانه ی آنها باور داشته باشند بوجود آید و ابتدا کار خود را از بررسی پرونده ی عین و غین شروع کنند.

کد (26)