جایگاه ونقش کارگزاران درپیشگیری ازجرم
جایگاه و نقش کارگزاران در پیشگیری از جرم
محمدعزیز سروری سطح چهارحوزه
کلید واژه ها : ،کارگزاران، پیشگیری ، جرم ، حکومت ،کارگزار
مقدمه :
یکی از اساسی ترین وظائف حکومت ها و کارگزاران تنظیم حیات اجتماعی مردم از نقطه نظرهای مختلف و ابعاد گوناگون زندگی آنها است و از آن جمله می توان مبارزه علیه اقداماتی اشاره نمود که در ایجاد نا بسامانی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... نقش دارند و زمینه بیسار از رفتارها مجرمانه را فراهم می سازند. در این مقاله سعی شده است تا به برخی از وظائف کارگزاران حکومت و نقش سازنده آنها اشاره گردد.
بدون تردید کارگزار بیش از سایر افراد جامعه در قبال پیشرفت، شکوفای اقتصادی، ایجاد امنیت اجتماعی و فراهم آوردن زمینه های رشد فرهنگی مسئولیت دارد وظائف کارگزان قلمرو وسیع از زندگی مردم را شامل میشود همانند برطرف نمودن نیازهای اقتصادی، مبارزه با فقر فرهنگی و اقتصادی، اجرای عدالت در خصوص مناسبات، حقوق اجتماعی و مسائل مادی و نظارت بر مصرف بیت المال ، تقویت روح مشارکت ملّی و همبستگی اجتماعی مبارزه با زمینههای بزه پروری و جرم خیز.
از آنجای که در نظام مبتنی بر دین و یا سایر نظام ها که بر اساس رأی مردم سرکار آمده اند، قدرت تصمیم گیری، قانون گذاری و اجرایی در دست کارگزار است، بنابراین وظیفه وی در رابطه با حل معضلات مردم بسیار خطیر و تعیین کننده است ـ کارگزار خردمند، دوراندیش و مسئولیت پذیر آگاه به واقعیت های جامعه قادر است با برنامه های مدبرانه وقاطع طیف های جامعه را بایجاد زمینه ای کار و خلاقیت و پرکردن اوقات فراغت از دچار آمدن به دام های فریب تبهکاران در امان نگاه دارد وطبعا کسانی به سمت کارهای خلاف و تبهکاری رو می آورند که بدرستی تربیت نشدهاند و نیازهای جاری به فقر و یا سرگرمی نداشتن در زندگی آنها را به این سمت کشانده است اما اگر کارگزاران به نقش تعیین کننده سرنوشتساز خود در قبال جامعه آگاه باشند که در پی تأمین مصالح فراملیتی خود هستند وبا شعارهای فریبنده و شبکهها مخرب صوتی و تصویری به سراغ کشورها و بخصوص نیروهای جوان آنها میآیند و با اکیپهای آموزشی، اقتصادی، ورزشی و هنری به تخدیر افکار و روان جوانان جوامع دیگر میپردازند، به انواع آلودگیهای چون مواد مخدّر، فحشاء، دزدی و... آنها را دچار میسازند و در سایه آلودگیهای اخلاقی و فکری است که جرم و جنایت روز به روز رو به افزایش میگذارد و تنها کسانی میتواند با رویکردهای منفی وانحرافی و مجرمانه به مبارزه بپردازند و زمینههای کاهش جرم و بزهکاری را فراهم سازند ویا در جهت خشکاندن ریشه ی تبهکاریها اقدام کنند که ابزار آن کار را در اختیار داشته باشند و بدون شک این کارگزاران هستند که با در اختیار داشتن قدرت سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی و تربیتی و حتی نظامی از یک سو و از جانبی بهرمند بودن از مشروعیت حقوقی و قانونی میتوانند در کاهش عوامل که از سوی وظایف کارگزار در قبال خدمت به مردم به حساب میآید و از جانبی نقشی تعیین کننده در جلوگیری از جرم دارد، میپردازیم:
1ـ پایبندی به قرآن و سنت
یک کارگزار باید به مبانی اعتقادی و پیشینه ی ارزش های تاریخی و مکتبی خود باور داشته باشد وبه آن عمل نماید و اگر خود وی به دستورات قرآن سیرة پیشوایان عمل کند و رفتار، برنامه و موضعگیریهای اجتماعی و سیاستگذاری خود را مبتنی بر شیوه وسیره رسول اکرم و امام علی و دیگر امامان معصوم(ع) نسازد، قادر نخواهد بود تا در جهت حل مشکلات زندگی مردم موفق شود. اقتباس از روش سیاست گزاری پیشوایان باعث می شود که یک کارگزار معضلات مردم را از زوایایی گوگان نگاه کند و با وجدان مسئولیت پذیر خود به سراغ آن ها بشتابد و در این میان بدور از هر گونه گرایشهای سیاسی، قومیت، زبانی و موقعیت طیفهای جامعه به حل و برطرف نمودن مشکلات مردم ورعیت زیر دست اهتمام ورزد و با اشباع نیازهای مردم زمینهی اعتماد متقابل میان اعضای جامعه پدید میآید و از جانبی با اقناع خواستههای مادی و معنوی مردم، اخلاق انتفاعی و رقابت های فردی بطور چشمگیری در بسیاری از حوزههای زندگی کاهش مییابد و سرانجام جرم و جنایت که زایده فقر، بیعدالتی، ستمگری و اختناق سیاسی است نیز کاهش مییابد.
درحکومت علوی پیروی از قرآن و سنت به عنوان ریشههای اعتقادی و تاریخی دراسلام بسیار مورد توجه بوده زیرا مبنای نظام ارزشی حکومت علوی و سیاستگزاری آن را قرآن و سنت حسنه تشکیل میداد و وقتی که عثمان کشته شد و مردم برای بیعت با امام علی(ع) به سمت ایشان رو آوردند، آن امام همام پذیرفتن خلافت و سرپرستی امت را مشروط به اجرای عدالت در تمام زمینهها و پیروی از قرآن وسنت پیامبر دانست و سلوک سیاسی و مدیریتی آن حضرت نیز همین پایبندی را نشان میدهد و ایشان طی نامهای به مالک اشتر بر رعایت این اصل تأکید میورزد و در سراسر دستورها و توصیه های خود فراگیری کتاب خدا و اقتدا به سنت رسول خدا را از مهمترین اصل رفتار یک کارگزار مسلمان می داند.
قرآن و سنت در کنار هم و به عبارتی مکمل همدیگر تمام مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و... محسوب می شوند و رفتار و اقدامات اجتماعی یک کارگزار اسلامی می بایستی براساس آن دو صورت بگیرد و تحت هیچ شرایطی نباید یک حاکم از دستورات قرآن و سیره عملی رسول الله سرپیچی و آن را نادیده بگیرد ودر این راستا امام علی خطاب به مالک اشتر چنین فرموده است: «وظیفه داری که حکومت ها عدالت گستر و سنت ها فضیلت مند و فریضه ها که در قرآن مجید آمده و روش های که پیامبر اسلام(ص) در کتاب ها نوشته شده را به یاد داشته باشی و آنچه که ما عمل کرده ایم تو آن ها را دیده ای ، پیروی کنی. کوشش کن از آنچه که در این فرمان برایت تنظیم کرده ام، متابعت کنی و دستوراتم را عملی نمایی. (ای مالک) من با تو پیمانم را بوسیله این فرمان محکم نمودم و حجت را بر تو تمام کردم تا اگر نفست سرکشی کند و پی هوا و هوس برود، بهانه ای داشته باشی و هر چند که انسان را از بدی محفوظ نخواهد داشت و او را توفیق به نیک نخواد داد جز خدای متعال»[1] در جامعه اسلامی قرآن به عنوان دستورات خداوند که بر بشریت نازل شده است و نیز سنت که همانا سیره و سبک رفتاری و فکری رسول خدا(ص) ، از آن جهت از جایگاه ویژهای برخوردار است که در هنگام اختلاف در دیدگاه و تفاوت آراء و مشخص نبودن معیارها و حقایق از انحرافها، مبنا و معیار برای سنجش درست واز نادرست و حق از باطل است.
در زمینه تشخیص حقایق و تعیین قلمرو حق و باطل امام علی(ع) راهکاری برای نماینده خودش ارائه می دهند: «مصیبت های که برایت پیش می آید و اموری که بر تو مشتبه می شود به خدا و پیامبرش ارجاع ده! زیرا خداوند به قومی که راهنمایشان را دوست می دارد، فرموده است: «ای مؤمنان، اطاعت خداوند کنید واطاعت پیامبر واطاعت اولی الامری که از خود شما هستند و اگر در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و رسولش باز گردانید»[2] و اگر یک کارگزار به مفاهم اجتماعی و اخلاقی قرآن بذل توجه کند و نیز در سیر و سلوک اجتماعی و رهبری امت دستورات و سیره عملی و سیاسی رسول خدا را فراموش نکند در هدایت و سرپرستی درست افراد جامعه موفق خواهد شد؛ زیرا که روش ها حکومتی رسول خدا، امام علی(ع) به عنوان راهکاری بسیار با اهمیت، عینی و تطبیق یافت ومورد نیاز مردم بوده و آن ها از سرگردانی، به راه مطلوب هدایت و جلوی لغزش های را گرفته است.
2 ـ عدالت محوری
عدالت شالوده استحکام و استمرار بخش یک جامعه است وبسیار از زمینه های تحکیم اجتماعی میان دولت و مردم ورشد اقتصادی وسیاسی و فرهنگی در جامعه به حق مداری و عدالت محوری بستگی و بخصوص برای کارکزاران باعث می شود انحراف ها و جرایم به طور چشمگیری کاهش پیدا کند و در صورت که انحرافات در میان مردم گسترش یابد: «می کوشد تا بهترین شیوه ممکن، حالت تعادل واعتدال را به جامعه باز گرداند و به گونه ای که حقوق مشروع افراد و کیان اجتماع لطمه نخورد نقش کارساز و زیربنای عدالت، انسان ها را همواره شیفته خود ساخته است و هیچ انسانی هر چند ستمکار، از شعار عدالت خواهی و عدالت طلبی نمی گریزد و به عبارت دیگر عدالت همواره در اندیشه ی گفتگوی بشر، تقدس و ارزش داشته است و تا آنجا که ظلم بالسویه را نیز عدل خوانده اند»[3] علاوه بر آدم های خوب و کارگزاران عادل اقدمات خود را برای بر طرف نمودن مشکلات اقتصادی سیاسی و... جامعه و استقرار عدالت اجتماعی قلمداد می کنند زمامداران خودخواه و ستگر از مشروعیت گرایش های عادلانه استفاده نمود و تمام کارهای خود را به منظور ایجاد زندگی ایدهآل و اجرای عدالت در میان مردم و دفاع از حقوق قشرهای جامعه به جامعه معرفی می کنند و بنابراین شعارهای عدالت خواهانه با توجه به نگرش ومصادیق عینی آن متفاوت می گردد.
عدالت مفهومی متفاوت از واژه های چون نیکوکاری، سخاوت ، قدردانی ، دوستی و حق شناسی و محبت ورزی نسبت به مردم می باشدو ممکن است چیزی و عملی خیر باشد و مانند بخشیدن مالی به شخص و بدون آنکه به دیگری بذل توجه نماید ولی اقدام عادلانه نباشد مثلا گذشت و ایثار مال و صدقه دادن عمل صالح است و اما به عنوان یک عملی عادلانه به حساب نیاید امام علی(ع) تفسیر روشنی از عدالت ارائه داده است: «العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها و العدل سائس عام و الجود عارض خاص»[4] عدالت هر چیزیرا در جای خود می نهد، در حالی که بخشش، آن را از جای خود خارج می سازد عدالت تدبیر عمومی مردم است و در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل می شود. با دقت در کلام امام فهمیده می شود که در صورت رفتار نکردن از روی عدالت و تساوی موجب پایمال شدن حقوق مردم می گردد و از سوی برخورد متساوی در جای که لازم به رعایت تساوی نیست و علاوه برآنکه به عنوان تجاوز به حقوق دیگر حساب می شود و جرم است، جرم نیز به شمار می رود و جرم زا می باشد و به علت آن که احساسات و عواطف را جریحه دار می سازد و شخص را به واکنش منفی وا می دارد: «اگر عدالت نباشد و میدان، میدان زور، غارت و چپاول باشد آن که تحت فشار عوامل روحی همچون حرص، آز، طمع، حسادت، حقد و کینه هستند، مطامع شان بیشتر تحریک میشود و بیشتر تحت فشار قوی این عامل ها قرا می گیرند و امکان اینکه به سوی ظلم، جور، و ستم کردن و اجحاف حقوق دیگران کشیده شوند؛ بیشتر است.»[5]
اصلاح رفتار ها، تعدیل موضع گیری ها ، کنترل احساسات قومی، منطقه و مذهبی و رشد حوزه های آموزشی و... در گرو اجرای عدالت و عدالت مداری کارگزاران می باشد.
3 ـ مردم داری و مهر ورزی
اظهار محبت نسبت به مردم از جمله صفات برجستهی یک مدیر و کارگزار به حساب می آید. احساس همدردی نسبت به زیر دستان و بذل توجه به حل مشکلات زندگی آنان در ایجاد زمینه گرایش افراد جامعه نسبت به قانون، نظام حاکم و نهادهای اجرای بیسار مؤثر است و در پرتوی تمایل باطنی نسبت به مقررات اجتماعی و دستورات شرعی گرایش به سمت جرم و رفتارها ی خلاف شرع و قانون کاهش می یابد و اساسا رابطه مهر آمیز و توأم با نرمی، گذشت و مدارا با اطرافیان و بخصوص با افراد زیر دست در یک سیستم اجتماعی _ اداری، از قویترین، پرجاذبه ترین و سازنده ترین رابطه ها است که یک کارگزار مردمی را بیش از پیش در جهت کاهش نا هنجاری های اخلاقی و اجتماعی یاری می رساند و چنان که قرآن کریم یکی از امور موفقیت و جاذبه پیامبر اکرم(ص) را نرمخویی و مهر و محبت و مردم داری آن حضر می داند و در این زمینه قرآن فرموده است: «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولک »[6] پس به برکت رحمت الهی، با آنان نرمخو(پرمهر) شدی و اگر تند خو و سخت دل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند.
و هرگاه مردم کارگزاران خود را افراد مخلص و دلسوز خود دانستند از برنامه های مورد تایید آنها غافل نبوده و هیچ تعللی در پیروی از قوانین حاکم در جامعه به وجود نخواهد آمد و با ایجاد روح همبستگی و تعاون میان مردم وکارگزاران تفاهم منطقی و عقلانی پدید می آید و افراد جامعه بخاطر پاسداری از قوانین و مورد احترام دولت و ملت تلاش می ورزند و علیه تمام پدیده های آسیب رسان به استحکام، برادری، رشد و پیشرفت و وحدت اجتماعی از خود مایه میگذارند واز آن جایکه جرم و رفتارهای خلاف بر روند رشد و تکامل و تأمین سعادت مادی و معنوی تمام افراد جامعه لطمه می زند و بنابراین نه خود مرتکب اعمال مجرمانه می شوند و نه به دیگران فرصت ارتکاب جرم را می دهند و یک کارگزار مردم گرا هیچگاه از مردم فاصله نمی گیرد وسعی می کند رابطهی دوستانه و توأم با مسئولیت پذیری با مردم داشته باشد فرصت های خوب و مناسب را با افراد که دارند می گذارد و از امتیاز و تبعیض میان طیف های جامعه پرهیز می نماید امام علی(ع) به عنوان شخصیت واقع بین، حق طلب، کارگزار عدالتخواه در باب برخورد با مردم و مهرورزی نسبت به آنها و گذاشتن فرصت های مناسب برای حل معضلات افراد نیازمند فرموده است:
«واجعل لذوی الحاجات منک قمسا تفرغ لهم فیه شخصک و تجلس لهم مجلسا عام فتتواضع فیه لله الذی خلقک و تقعد عنهم جندک و اعوانک من احراسک وشرطک حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعتع فانی سمعت رسول لله یقول فی غیر موطن( لن تقدس امة لایوخد للضعیف فیها حقه غیر متعتع) ثم احتمل الخرق منهم و العی و نح عنهم الضیق و الانف.»[7]
بخش از وقت خود را خاص کسانی کن که به تو نیاز دارند. خود را برای آنان فارغ دار و در مجلس عمومی بنشین و در آن، در برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش، و سپاهیان و یارانت را که نگهبانند و یا تو را پاسدار، از آنان بازدار، یعنی هیچ گونه دخالتی نکنند تا سخن گوی آن مردم با تو به آزادی و بدون واهمه و درماندگی گفت و گو کند. من از رسول خدا بارها شنیدم که می فرمود: «هرگز امتی پاک نخواهد بود که درآن، بدون ترس و واهمه، حق ضعیف از قوی باز ستانده نشود» درستی و درست سخن گفتن آنان را تحمل کن (برخود هموار دار) و تنگ خویی و بزرگ بینی را از خود بردار.
امام متقیان علی(ع) شرط دوستی و مهرورزی یک کارگزار مسئولیت پذیر را آگاهی از خواستهها و مشکلات مردم می داند و بدون ارتباط نزدیک و مستقیم با نیازمندان و ملاقات با آنان امکان حل مشکلات ناممکن است و احساس همدردیها با شعارهای ظاهراً دل فریب و قول های فاقد عمل از آفات مدیر و کارگزار به حساب میآید.
نهان شدن و یا به عبارتی فاصله از مردم با ایجاد تشریفات سازمانی و مقررات خشک اداری، مایه گسسته شدن ریشه اطلاعات از دردهای نهفته در درون جامعه است و با رسالت کارگزار مردم نمی سازد و منافات دارد. محبت، ادعای مردمی داری و در جریان مسائل موجود در متن زندگی جامعه غیر ممکن است و اگر ادعای مردم داری و شعار مردم گرائی باشد برخواسته از روح مردم فریبی یک کارگزار است و چنین کسی قادر نخواهد بود که با چالش های پیش روی مردم و حکومت خود مبارزه کند و جلوی آسیب ها اجتماعی همانند تبهکاری، اختلاس، رشوه، کم کاری و... را بگیرد و برای آن که از جریان فاصله دارد ویا اصلا توجه به آن ها ندارد تحقیر و شکستن شخصیت کسی در حضور دیگران و بی اعتنایی در برخورد ها، بدون شک سبب فرو ریختن عزت و شکسته شدن حرمت شخصیت فرد می شود و همین برخورد می تواند عاملی مهمی باشد در سوق دادن وی به سمت تبهکاری و برخورد کارگزاران با مردم زیر دست، رعیت و فرودستان از این قاعده مستثناء نیست امام علی(ع) به عنوان یک کارگزار اگاه به روحیات مردم و اسوه مهرورزی و مردم داری خطاب به یک از کارگزارها بنام مالک اشتر می فرماید: «و مهربانی بر رعیت و دوستی ورزیدن باآنان و مهربانی کردن با همگان برای، دل خود پوشش گردان و چون جانور شکاری مباش که خوردنشان را غنیمت شماریی، زیرا رعیت دو دسته اند: یا برادر دینی تواند و یا همانند تو در آفرینش»[8] از جمله اخلاق و صف مردم داری در یک کارگزار پوشاندن نقطه ضعف های کوچک زیر دستان و رعیت می باشد از نظام ارزشی اسلام با خطاهای عمدی و غیر عمدی مردم بطور یکسان نمی توان برخورد کرد و اشتباه وی را آشکار ساخت: «وبلکه با استنباط مجموع آموزه های دین، اصل و قاعده اولی در برخورد بالغزش ها و خطاها ـ به ویژه اگر خطا کننده شخصیت سالمی داشته باشد و بر اثر غفلت و یا علل و عواملی دچار انحراف شده باشد ونیز اگر خطا فاحش نباشد ـ پنهان نگاه داشتن آن و بر خوردی از روی تغافل با فرد است همه این تدابیر بدان سبب است که شخصیت فرد و کرامت و حرمت او در اجتماع و نزد همگان محفوظ بماند.
بر اساس مطالعه ها و یافته های دانشمندان، برخورد های که به شکسته شدن حرمت و شخصیت افراد به ویژه نوجوانان و جوانان در اجتماع و خانواده منجر می شود، از جمله عوامل مؤثر در بزهکاری است»[9]
4 ـ نظارت بر مصرف بیت المال
یک حاکم درست کار و عادل باید مالیات را امانت در دست خود بداند نه مال شخصی که با سلیقه و نظر شخصی آن را به مصرف برساند منظور از نظارت بر مصرف در آمد ملی و اسلامی آنست که هم مصلحت مالیات دهندگان و هم مالیات گیرندگان هر دو منظور گردد تا مالیات دهندگان تمایل باطنی به پرداخت آن پیدا نماید امام علی(ع) در این زمینه فرموده است: «در کار خراج چنان بنگر که صلاح خراج دهندگان باشد زیرا بهبود خراج و خراج دهندگان ، عامل اصلاح امور قشرهای جامعه است و تا کار خراج دهندگان سامان نپذیرد کار دیگران سامان نگیرد که مردم همگان هزینه خراج و خراج دهندگانند.»[10] دقت بر مصرف بیت المال از وظائف عمدهای دیگری یک کارگزار میباشد امام علی(ع) هنگام که در رأس زمامداری اسلامی قرار گرفت از کوچکترین مورد مصرف بیت المال حتی در خصوص نزدیکان خود چشم پوشی نمی کرد و در شبی که طلحه و زیبر دو تاازسران بر حضرت وارد شدند و درحالی آن امام بر کمیت و نیز کیفیت مصرف بیت المال نظارت می فرمود.
آن دو نفر از حضرت امتیاز بیشتر ازبیت المال می خواستند وامام چون از منظور آن ها اطلاع یافت، چراغ که در برابرش بود خاموش کرد و دستور داد تا چراغ که در خانه داشت و جز و اموال شخص ایشان بود را بیاورند و با مشاهده این برخورد از امام(ع) طلحه و زیبر علت این کار را پرسیدند امام علی(ع) فرمود: «روغن چراغ از بیت المال بود، سزاوار نیست با شما با روشنایی آن هم نشینی کنم»[11] نسبت به نزدیکان خود نیز جانب عدالت و دقت در مصرف بیت المال را فراموش نمی کرد مثلا: «روزی حضرت متوجه شد و در خانه اش گوشت بریان کرده اند، به پاخواست و وجه آن را پرسید اهل خانه گفتند: در قبیله ای همسر شما شتری قربانی شده است و خانوادهاش برای او هدیه آورده اند، اما بعد از آن که متوجه شدند که این از بیت المال نیست راضی شدند و فرمودند: بخورید، گوارایتان باد»[12]
یک حاکم و کارگزار مانند امام علی(ع) رفتار و از مصرف بی رویه بدست اهل خانه و نزدیکان جلوگیری کند: «یکی از همسران حضرت می گوید: روزی برامام(ع) وارد شدم دیدم در حیاط دسته های از گل جمع کردهاند. به امام عرض کردم : دستهای از آن را برای دخترم ببرم؟ فرمود: پول آن را بده و ببر، چرا که از اموال مسلمانان است و یا این که صبر کن تا هر وقت سهم خود را از بیت المال گرفتم، دستهای نیزبه دخترت ببخشم»[13] علاوه بر آنکه امام در مصرف بیت المال رعایت احتیاط را می کرد و دیگران را نیز بدان سفارش می فرمود حتی از نزدیکان خود، در خواست صرف نظر از سهم شان به جهت حفظ مصالح عمومی می نمود و چون امامان حسن و حسین(ع)، ابن عباس و عبدالله بن جعفر، هنگامی که سهم خویش را در خواست کردند، حضرت: «این حق شماست ولی من در جنگ با معاویه هستم. اگر مایل هستید از این حق خود در گذرید»[14] خود حضرت علی(ع) در مصرف خوراک و لباس نهایت احتیاط را می نمود نه تنها از بیت المال که حتی از در آمد شخصی کمتر بخانه خود توجه می کرد واز سرمایه و در آمد خصوصی برای مستمندان عطا می فرمود وبارها خطاب به مردم رعیت می فرمود که تمام چیزهای که در اختیار دارد از خود بوده و پیش از آنکه به زمامداری شما برسم مثلا این لباس ها را داشتم و برای آنکه مردم خیال نکنند امام از بیت المال استفاده شخصی کرده خطاب به مردم چنین فرمود: «این لباس از نخ ریسی همسرم است و این کیسه (که خرجی امام در ان بود) از محصولات من در مدینه است پس اگر از نزد شما بیرون روم و بیش از آنچه می بینید با من باشد ، پس نزد خداوند از خیانتکاران هستم»[15] اصراف و زیاده روی در مصرف بیت المال و استفاه نا مطلوب از امکانات بیت المال را در مراکز اداری نیز از منظر آن امام، مورد نکوهش قرار گرفته است ایشان در نامه ای که خطاب به کارگزارنش نوشته است نحوه ای استفاده از دوات و قلم و نیز صرفه جویی از کاغذ را دستور می دهد و چنین فرموده است: «قلمها را تیز کنید ، سطر ها نزدیک هم قرار دهید، کلمات اضافی را حذف کنید. در حد رساندن معنا و مفهوم اعتدال را رعایت کند. مبادا زیاده روی کنید. به درستی که بیت المال مسلمانان محل ضرر را ندراد»[16] و در هر حال در این راستا نقش کارگزاران بسیار با اهمیت است و رعایت در تقسیم سرمایه ملی و عدم تبعیض در این باره از عوامل کاهش جرم و جنایت خواهد بود و بر عکس هر چه جریان در آمد ملی و نحوهای مصرف آن دور از نظارت دولت باشد به همان میزان تورم اقتصادی در جامعه به وجود می آید و با پدید آمدن نیازهای متنوع در زندگی، کج روی ، انحراف های اجتماعی و اخلاقی رو به افزایش می نهد.
5 ـ تأمین اجتماعی و فقر زدایی
کارگزار مصلحت و نیاز دیگران را باید بر مصالح ومنفعت شخصی خود مقدم بدارد و پیش از آنکه به نیازهای اجتماعی و مادی خود بپردازد مردم را از تسهیلات مادی و رفاه اجتماعی بر خورددار سازد و خالصانه در جهت فقرزدایی از مردم گام بردارد و بدون هیچ امتیازی از امکانات موجود همه را تأمین نماید از نظر حکومت علوی تأمین شهروندان خصوصاً قشرهای مستمند، زمنیگیر، یتیمان و کهن سالان بسیار اهمیت داشت و در جهت رفع نیازهای ضروری زندگی آن ها با جدیت تمام تلاش می کرد و در این راستا امام علی(ع) به مالک اشتر دستور می دهد: «یتیمان و زمین گیران و کهن سالان را که چاره ای ندارند و خود را در معرض سئوال قرار نمی دهند برعهده گیر، بر آنان روز مستمر قرار ده، چرا که آنان بندگان خدایند»[17] آن امام و پیشوای پرهیز کار و عدالت گستر پیش از ان که به فرمانداران خود در باب رسیدگی به امور مستمندان سفارش نماید به این نکته کمال توجه داشت مثلا هنگام آن حضرت پیر مرد نابینای و از کار افتاده ای را می بیند که نیازمند است و از دیگران تقاضای کمک می کند و چون حضرت از حال ان شخص سئوال فرمود در جواب گفتند: او مرد مسیحی است امام علی(ع) می فرماید: از او تا جوان بود کار کشیدید! اکنون که پیر و ناتوان شده است به حال خود رهایش کرده اید! سپس دستور داد از بیت المال برای او مستمری قرار دهند».[18]
امام علی(ع) به عنوان کارگزار نمونه با وجود آنکه برایشان جنگ های متعددی را تحمیل کردند و در عین حال آن حضرت در کنار جهاد و دفاع از اسلام و امنیت اجتماعی مردم کوفه، نیازهای مادی آن ها را نیز فراموش نکرد و در این راستا فعالیت چشمگیری داشت و خود امام(ع) در این باره فرموده است: «در کوفه کسی نبود جز آن که بر خوردار و بهرمند «از زندگی» بود پایین ترین مردان کوفه «از نظر جایگاه اقتصادی» چنان است که نان گندم می خورد و صاحب منزل و سر پناه است و از آب سالم می نوشند»[19] از مهمترین عامل پدیده شوم جرم و تبهکاری را می توا ن در نظام های اقتصادی نادرست ، حاکمان فرصت طلب به جمع آوری سرمایه مشغول اندو از شرایط به نفع خود استفاه می کنند و روز به روز قشر فرو دست افزایش می یابد و طبیعی است که جرم هم افزایش می یابد.
6 ـ انجام فعالیت های اقتصادی
ایجاد روند رو به توسعه و خودکفایی و به ویژه در زمینه اقتصادی از وظایف عمده ی کارگزاران بوده است و یکی از نمودار های قدرت و عظمت در یک کشور پیشرفت در زمینه های مادی و اقتصادی است و هر چه افراد جامعه از نظر اقتصادی احساس بی نیازی کنند به همان میزان جرم و تبهکاری که محصول عمده فقر و احتیاج است کاهش می یابد و بیشتر وابستگی ها به جناح ها و طیف های خلاف کار کسانی هستند که از نظر مادی احساس نیاز و احتیاج می کنند امام علی(ع) به عنوان جانشین بر حق پیامبر اکرم ویکی از معروفترین کارگزار عدالت گرا و اسلام شناس علاوه بر نیایش های شبانه و جهاد خستگی ناپذیر در عرصه های نظامی ، در کار و تولید و فعالیت های اقتصادی (چه برای خانواده خود و چه برای دیگران) نیز یک شخصیت اسوهء تلاش بود و از دست رنج خود می خورد و با عرق جبین زن و فرزند خود را تأمین می فرمود: «روزی به خانه آمد و از فاطمه(س) پرسید غذای داریم؟ پاسخ شنید که در منزل چند روزی غذایی کافی نیست. امام سطل آبی گرفت و بیرون رفت و آب یاری یکی از نخلستان های اطراف، قبا را به عهده گرفت و شب تا صبح مشغول آب یاری بود».[20] یکی از عمدهترین وظایف دولت مردان رسیدگی به مشکلات اقتصادی ان ها می باشد و مشکلات مردم هر چند همه اش مادی نیست ولی از عمده ترین ان به حساب می آید واگر راه فعالیت های اقتصادی به روی مردم بسته باشد ویا دولت در آن راستا بذل توجه نکند، چه بسا شخص سرگردان، بیکار و فقیر برای تأمین نیازهای مادی و دست به هر سو دراز کند و دزدی، اختلاس، آلوده شدن به مواد مخدر و قاچاق و دراختیار باندهای مخرب قرارگرفتن از آنراه ها است؛ زیرا دچار آمدن در گرداب انحراف و اعمال مجرمانه ی گاه ارادی و برخی اوقات غیر ارادی است و بنابراین بسیار از افراد بیتجربه و نیازمند که نیازمندی و گرفتاری های اقتصادی بر آن ها فشار آورده اند ، چه بسا که به انفجار برسد و مانند آدم های که در امواج سهمگین دریا غرق شده اند به هر چیزی که جلوی دست آن ها قرار بگیرد متوسل می شوند و برای نجات خود از آنها کمک می طلبند و در چنان شرایط حساس درک ها و تشخیص ها کاهش می یابند و حقایق از غیر حقایق تشخیص داده نمیشود و افراد نیازمند نیز چنین هستند که به هر سو رو میآورند.
7 ـ صنعت و تجارت : فراهم نمودن زمینه ی اشتغال توسط دولت
از زمره وظائف بسیار خطیر یک کارگزار مردمی و دلسوز جامعه آن است که نگذارد تا افراد اجتماع وقت خود را به بطالت و بیهودگی بگذرانند و باید آن را به تلاش و به خصوص حرفه های صنعت و تجارت تشویق نمایند وطبیعی است که وقتی شخص بیکار باشد صدها خیال و موهومات در ذهن او پدید می آید و او در پی عملی ساختن آنها می افتد و بنابراین برا ی تحقق تخیلات و تصورات ذهنی بسیاری از هنجار ها را در سطح جامعه نادیده می گیرد و بدینوسیله زمینهی اقدامات خلاف کاران به وجود می آید و هر گاه افراد جامعه سرگرم کار و مشغولیت باشند دچار خیالات واهی نخواهند شد حضرت علی(ع) بزرگترین اسوه کارگزاران در باب نکوهش تنبلی و بیکاری فرموده است: «من وجد ماءً و تراباً ثم افتقر فابعده الله»[21] کسی که آب و زمین دارد و فقیر است از رحمت خدا دور باد.
امام علی(ع) نه تنها به باروری زمین و استفاده بهینه از مواهب طبیعت تشویق فرموده است و بلکه ترغیب به کارهای پرارزش تر و پر زحمت و در عین حال مفید جامعه همانند پرداختن به حرفه های گوناگون چون صنعت گری و تجارت نموده است؛ «ان الله یحب المحترف الامین»[22] خدا صاحب حرفهی امین را دوست دارد.
از جمله حرفه های ثمر بخش اقتصادی تجارت را دانست ودر تشویق به تجارت می فرماید: «به تجارت بپردازید که تجارت ، سبب بی نیازی شماست از آنچه در دست دیگران است»[23]. آن کارگزار دلسوز هرگاه بردهای را آزاد می کرد توصیه می کرد که به شغل تجارت بپردازید و تجارت را از شغل های پر منفعت و برکت بر می شمرد و در این زمینه می فرمود: «تجارت کنید ، خداوند به شما برکت دهد به درستی که از رسول خدا شنیدم که فرمود: روزی ده قسمت است نه قسمت آن در تجارت است و یک در چیزهای دیگر»[24]. از احادیث فوق و برخی از روایات دیگر استفاده می شود که تجارت در فرهنگ و سیره رسول اکرم و دیگر پیشوایان معصوم(ع) بسیار از اهمیت برخوردار بوده است و آنها به پیروان خود سفارش می کردند که با کمترین سرمایه ای که دارند باید به تجارت بپردازند و نباید در انتظار فراوان شدن سرمایه نشست و امام علی(ع) خطاب به یکی از والیان خود بنام مالک اشتر چنین می فرماید: «سفارش مرا در حق بازرگانان و صاحبان صنعت بپذیر و در باره آنها به کارگزارانت نیکو سفارش کن؛ زیرا این گروه خود مایه های منافع اند و اسباب رفاه و آسودگی «مردم اجتماع اند» زیرا آن را از راه های دور و دشوار خشکی و دریا، دشت، کوه و جاهای که مردم بدان ها نمیروند فراهم می آورند»[25].
امام علی(ع) در ضمن نامهی از کارگزار خود می خواهد که زمینه تجارت را برای بازرگانان بدرستی فراهم سازد و از جمله زمینه های مساعد بر امر تجارت را امن ساز راهها، دفاع از حقوق آنان بر می شمارد؛ «حرمت آنان را نگهدار، راه هایشان را امن سازد، حقوقشان را بستان... دوست داشتنی ترین کار برای آنان، حفظ امنیت و اقتدارشان است پس به کارهای آنان رسیدگی کن...»[26] انسان موجودی است با نیازهای جسمی و روانی و باید نیازهای هر دو جنبه او برطرف گردد و اشباع هر دو نیاز در انسان نقش بسیار با ارزشی در تکوین و شکل گیری شخصیت فکری و رفتاری وی دارد. مثلا شخصیت متداول از نظر موضع گیری تأثیر پذیری از شرایط نابهنجاری اجتماعی بستگی دارد به سلامت جسمی و روحی انسان و برعکس شخصیت نابهنجار و انحرافی شخص اغلب ارتباط نزدیک با نقایص جسمی و روحی انسان دارد و بنابراین هر چه بر پرورش ابعاد جسمی وروحی انسان بیشتر بذل توجه گردد به همان میزان از آسیب های اجتماعی و اخلاقی در امان خواهد بود.
از بارزترین نیازهای جسمی انسان می توان به مسکن، پوشاک، نیازهای جنسی همانند فراهم سازی زمینه رشد کشاورزی و تولیدات و... اشاره نمود و غیر از کارگزار کمتر کسی قادر است در جهت تأمین نیازهای اقتصادی برنامه ریزی و فعالیت داشته باشد زیرا که تمام اهرم های آموزشی، امنیتی، فرهنگی، تبلیغاتی و نیز ابزار طرح و اجرای برنامه های اقتصادی و کنترل مراکز تولید را دراختیار دارد. در آموزه های گرانسنگ پیشوایان دین آمده است که نیازهای اقتصادی عامل سقوط رفتارهای اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی خواهد شد امام علی(ع) در باره تأثیر فقر بر خصلت های رفتاری و عقلانی فرد خطاب به فرزندش امام حسن(ع) چنین فرموده است: فرزندم! از تهی دستی برتو هراسناکم، از فقر به خدا پناه ببر که همانا فقر، دین انسان را ناقص، عقل را سرگردان می کند و عامل دشمنی است».[27]
8 ـ عمران و آبادانی
وظایف عمده یک سیاستگزار دلسوز برای اجتماع عمران و آبادانی شهرها و روستاها است و هرگاه رفاه و آسایش مردم تأمین شود و نیازهای مردم همانند پرداختن به شهر سازی، رفع نیازهای مسکن نیازمندان، توسعه کشاورزی و گسترش فرهنگ درختکاری می باشد که سبب استحکام پایه های حکومت و ایجاد فضای مطلوب اعتماد ملی میان حکومت و ملت می شود امام علی(ع) طی نامه ای به مالک اشتر از وظایف خطیر او آبادی و عمران را می شمارد و چنین می فرماید: «باید کوشش تو در آبادانی زمین بیش از کوشش در گیردآوری خراج باشد، زیرا خراج و مالیات جز با آبادانی به دست نمیآید و آن که بخواهید مالیات را بدون عمران و آبادانی بطلبد، شهرها را خراب، مردم را نابود می کند و حکومتش بیش از مدت کمی دوام ندارد»[28] امام علی(ع) در زمینه عمران و آبادانی، رشد و شکوفایی طبیعت و کشف مواهب طبیعی و خدادادی از برای انسان ها، بیش از همه به عهده دولتمردان بوده است و آنها هستند که باید موانع پیشرفت در آن زمینه ها را از بین ببرند ودر این راستا باید برنامه ریزی صحیح داشته باشند امام طی دستور به مالک در اینزمینه می فرماید: «تابخواهی آبادانی زمین توسعه پذیر است و بیچارگی و فقر آنان نیز به سبب آن است که دولتمردان به ثروت اندوزی می پردازند.»[29]
امام علی(ع) آبادانی را خلاصه به ایجاد راه ها، گذر گاهها ، شهرسازی... نمی داند و توسعه کشاورزی و افزایش محصولالت آن بر می شمرد و آن را سبب قوام و استمرار زندگی بشر می داند و می فرماید: «خداوند متعال مردم را به آباد کردن دستور داده است، تا این آبادانی به سبب آن چه از زمین بیرون می آید ، مانند حبوبات، میوهجات و امثال آن که خداوند برای تأمین زندکی بشر قرار داده است. زندگی آنان را قوام بخشید»[30] رسول خدا(ص) امام علی(ع) و سایر ائمه(ع) توجه زیادی به درخت کاری و کشاورزی داشتند و بخصوص امام علی(ع) که در عصر رسول خدا ـ چه بعد از آن بر این امر بسیار اهمیت قائل بود و از راه احیاء زمین ها و درختکاری، از محصولات آن هم خو دتغذیه می فرمود و از جانبی به تأمین نیاز فرودستان میپرداخت و املاک فراوانی را وقف کرد و امام صادق(ع) میفرماید: امیر مؤمنان بیل می زد و نعمت های نهفته در دل زمین را استخراج می کرد»[31]. و امام علی(ع) در باره ارزش خاک و آب می فرماید: «کسی که آب و خاک و زمین در اختیار داشته باشد و تنگدست شود، خداوند او را (از رحمت خود ) دور کند».[32]
امام علی(ع) به عنوان پیشوای دلسوز و خردمند، به اطرافایان و کارگزاران خود و نیز نیروهای نظامی خود دستور می داد که تحت هیچ شرایط نباید به مردم ضرر برسانید: «شما را به خدا سوگند، مبادا کشاورزان از جانب شما مورد ستم واقع شوند».[33]
پیامبر اکرم پس از ان که به مدینه هجرت کرد و برای آنکه جمعیت مسلمانان به استقلال اقتصادی برسد آن ها را سفارش فرمود که کشاورزی و زراعت بپردازند : «زراعت کنید، زیرا مایه برکت است».[34] از آن جای که برخی از شرایط صنعت بخاطر محدودیت، و بازرگانی نیز بخاطر دگرگونی در روابط میان کشورها و شهرها و امنیت خاطر و نبود و راههای مناسب و مساعد برای تجارت نباشد ونتواند تأمین کنند، نیازهای اقتصادی یک جامعه باشد و کشاورزی و محصولات حاصل از آن می تواند نیاز های مادی مردم را برطرف سازد و بخصوص شهر نشین ها بشترین مصرف کننده محصولات کشاورزی اند وزندگی آنها را از طریق تولید وزحمت کشاورزان است و همچنین مالیات که دولت را تأمین می کند اغلب آن به میزان کمیت و کیفت محصولات دارد که از زمین بدست می آید و بنابراین دولت باید با نگهداری درست زمین ها ، تأمین آب برای کشاورزی ایجاد نهرها و قناتها، پل ها و سدها و دیگر زمینه های رشد و توسعه کشاورزی، کارگران و کشاورزان را یاری برساند و در این صورت است که می تواند از در آمد و محصولات آن ها مالیات در یافت نماید و بدون شک در کشوری که کشاورزی به عنوانی کی در آمد ملی از رونق بافتد وضع مالیات بر ملت تحمل طاقت فرسایی است که آن ها را به سمت نارضایتی، خلاف، قانونگریزی و... می کشاند و در زمینه جایگاه کشاورزی در مطلوبیت زندگی و رضایت مردم از یک سو و پرداخت رضایت مندانه مالیات از سوی دیگر امام علی(ع) به مالک فرموده است: «باید توجه تو در آبادانی زمین بیشتر باشد تا وقتی که در گرفتن مالیات به عمل می آوری چرا که در یافت خراج جز به آبادانی زمین ممکن نمی بشود، کسی بدون کوشش درآابادانی زمین از مردم خراج بخواهد شهرها را ویران کرده و بندگان خدا را به هلاکت رسانده است و چنین حکومت جز اندک زمانی باقی نخواهد ماند».[35]
9 ـ ایجاد زمینههای رفاه و آسایش
دولت مبتنی به آرمان های دین در برنامه ها و سیاستگذاری خود به مصالح مردم بذل توجه ویژهای مبذول می دارد و با توجه به تعهدات و اختیارات که دارد سعی می کند در بهرهبرداری از نعمت های مادی و معنوی تمام طیف های اجتماع را سهیم نماید و در جهت آسایش و راحتی مردم گام بردارد و در این باره امام علی(ع) فرموده است: «ای مردم، همانگونه که من بر شما حقی دارم شما نیز بر من حقی دارید، حق شما بر من آن است که همواره در ارائه و رهنمود های خالصانه به شما بکوشم، در تأمین رفاه زندگی همگانی، تمامی وسائل ممکن را فراهم سازم و در تربیت و تعلیم همگان کوتاه نیایم و در نظارت بررفتار و کردار شما، در طریق حق پیوسته هوشیار و هشدار دهنده باشم».[36]
امام در این فراز گفتار حکیمانه خود به مطلب اشاره می فرماید که حکمران اسلام وظیفه دارد که در راه برطرف نمودن مشکلات مادی مردم حرکت کند و زمینه آسایش و زندگی بدون دغدغه خاطر مادی را فراهم سازد: «حضرت امام علی(ع) دوم وظیفه و تعهد دولت را در برابر ملت، تأمین رفاه زندگی همه مردم می شارد که با ایجاد اشتغال و رونق دادن به کشت و کار و صنعت و تجارت بالابردن سطح در آمد ها و ریشه کن ساخت بیکاری میسر است دولت عدل ؛ علاوه برکوشش در تأمین بودجه لازم برای اداره کشور، باید با تمام توان خود در فراهم ساختن امکانات رشد اقتصادی کشور بکوشد.»[37] انسان موجودی است که نیازهای جسمی (غذا) مسکن، لباس و...) و نیازهای روحی (آموزشی، احساس آرامش و امنیت...، در وجود و سرشت وی ریشه دوانده است و او در پی تآمین احتیاجات خودتلاش می ورزد و اگر از راه مشروع نتوانست بدیهی است که از راه ناصواب و نامشروع به تأمین آن اهتمام ورزد و در این راستا کارگزاران بهتر از خود وی قادر هستند که زمینه رفاه را فراهم و به تأمین نیازهای یاد شده بپردازند.
از آنجای که دولت وظیفه دارد با هر گونه چالش موجود در جامعه و یا با احساس آن در آینده به مبارزه با آن بر خیزد و از تمام شرایط و امکانات که در اختیار دارد استفاده کند و درانجام این امر خطیر به زدودن فقر اقتصادی بخصوص اهمیت قائل شود و زمینه آسایش را برای مردم فراهم کند تا از جرم و رفتارهای خلاف که از جمله بازتاب های انکار ناپذیر فقر(به مفهوم عدم قدرت فرد در تأمین نیازهای معیشتی و جسمی) در بزهکاری، بحث های بسیار شده است افلاطون در جمهوریت، فقر را عامل از بین رفتن احساسات و در نتیجه، تشدید حس کینه توزی، انتقام جویی و بدبین می داند.[38]مهمترین عامل این پدیده شوم اجتماعی را باید در نظام های اقتصادی نادرست، ناعادلانه جست.
10 ـ تقسیم عادلانه در آمد ملی
دولت اسلامی باید در سیاستگزاری خود به مشکلات مردم بیاندیشد و همچنانکه در باب امنیت سیاست، دفاع از مرزها و توسعه و پیشرفت برنامههای اقتصادی و فرهنگی احساس و ظیفه می نماید، در مورد در آمد ملی و نحوهی توزیع آن برنامه ریزی دارد، هیچگاه در تقسیم بیت المال جانب احتیاط را از دست نمی دهد و عدالت را رعایت می کند بر خورد مساوی با مردم در تمام زمینه و بخصوص زمینه های مالی و اقتصادی زمینه محبت و همدلی را در میان دولت و توده های مردم افزایش می دهد و کار کزاران با رعایت عدالت در خصوص توزیع در آمد و ثروت ملی می توانند از زمینه های جرم و اقدامات ناصواب جلوگیری نماید، رعایت عدالت در حوزه نیازهای مادی بررفاه، سلامت و تعادل رفتار افراد یک جامعه تأثیر چشمگیری دارد و بنابراین سیاستگذاران یک جامعه برای دچار نشدن افراد فرو دست به بزهکاری ورفتارهای خلاف، ناگزیرند در تقسیم در آمد ملی رعایت انصاف و عدالت را فراموش نکنند.
در روی زمین منابع مادی کم نیست و ذخائر طبیعی فراوان وجود دارد ولی در نحوهی توزیع آن عدالت رعایت نمی گردد و به حقوق همه به طور مساوی توجه نمی شود: «یکی از مسائل و مشکلات موجود به ویژه در جهان سوم، عدم توزیع عادلانه در آمده است که باعث پیدایش اختلافات عمیق طبقاتی شده است.
بخش از جامعه بیشترین سرمایه ها را در دست خود دارند وبخش دیگر جامعه باید با در آمد کمتر زندگی کنند... این اختلاف در آمد و شیوه زندگی مسائل و مشکلات زیادی چون تغذیه، بهداشت، استفاده از موقعیتها و... را به وجود می آورد.
سیستم مالیاتی و نحوه وصول مالیات ها و ارائه ان به مردم به طور یکسان باعث برخورداری همه از مواهب و نعمت های مادی می گردد و اغلب جوامع و یا افراد فقیر کسانی هستند که یا به راحتی نمی توانند امکانات معیشتی خود را فراهم نماید و از عوامل عمده فقر، یا کمبود در آمد است و یا کم توجهی کار گزاران به نیاز های مردم و توزیع عادلانه ثروت است و در هر حال کار گزاران کاردان و مدبر با ارائه راهکارهای اقتصادی ورعایت عدالت، سبب کاهش جرم می شود.
11 ـ مبارزه با بازار سیاه
امروزه اقدامات زیاد و متنوع جهت کاهش قیمت ها و کنترل بازار در جهان صورت گرفته است و باز هم بازار سیاه احتکار گرانفرشی، کم فروشی و... به شکل های مختلف ظاهر گردیده است و تنها مبارزه منفی با پدیده شوم بازار سیاه نمی تواند مانع از گسترش این گونه موارد گردد و برای کاهش قیمت ها و قانونمند ساختن، داد وستدهای اقتصادی لازم است تا با اقدامات سازمان یافته ای که مستقماً به تولید، تقاضا عرضه، قیمت گذاری و... بستگی دارد جلوی بازار سیاه را گرفت، خدمات رفاه اجتماعی و اقتصادی به وسیله نهادهای قانونگذار ارائه می شود و هدف اصل از رفاه مردمی تضمین حد اقل شرایط مساوی و عادلانه زندگی در سطوح مختلف آن و بخصوص تآمین سلامت اقتصادی و جلوگیری از فاصله طبقاتی در جامه باعث تعدیل زندگی می گردد و با برخوردداری از وضعیت مطلوب زندگی، شرایط زندگی مطلوب می شود و درنتیجه قیمت ها نیز تعدیل می یابد و طبیعی است که قیمت گذاری و کنترل از رشد بی رویه قیمت ها بدست سیستم اداری و نهاد سیاستگذاری در زمینه ای مثلا اقتصادی است.
مبارزه با بازار سیاه از عمده وظیفه دولت به حساب می آید واین کارگزار است که باید بر اوضاع اقتصادی نظارت داشت باشد و قیمت ها را کنترل نماید و از جمع شدن اجناس مورد نیاز مردم در یک جا و یا بدست یک شخص جلوگیری کند و از زمینه ای عمده در به وجود آمدن بازار سیاه و منع در قیمت یا رشد تساعدی قیمت ها، انبار شدن و کمیابی اجناس مورد نیاز مردم در بازاراست و از جمله موارد مهم در باب مبارزه با بازار سیاه و کاهش قیمت ها ونیز.. با سوء استفاده از فرصت طلبان اقتصادی و دلالان، جلوگیری از احتکار کالای مورد نیاز مردم در دست برخی از سود جویان می باشد و برای روشن شدن این قسمت از بحث لازم است در باب احتکار توضیحاتی ارائه گردد.
12 ـ ارتباط بازار سیاه با احتکار
احتکار از منظر ارباب لغت عبارت است از نگهداری و حبس کالاهای مورد احتیاج مردم، تا آنکه کالای مذکور کمیاب گردد و چند برابر به فروش رسانده شود و از احتکار به تعبیر به حکر شده : حکر حبس خوراکی است تا اینکه قیمت آن بالا رود و ان حکر است ریشه این لغت در کلام عرب حکر یعنی گرد آوری می باشد، گویا به خاطر کم بودنش گرد آورده شده است.[39] در این تردید نیست که بیشتر کاربردهای کلمه احتکار در حبس..... استفاده مردمان نیازمند دور نگهداشتن خوراکی ها و کالاهای مورد احتیاج میباشد و برخی از فقها بعضی از اشیاء و کارها ی خاص را از مصادیق احتکار می دانند مانند: حبس و نگهداشتن گندم، جو، خرما، کشمش و روغن و نفروختن آنها می داند و به منظر اشیاء در غیر این پنج مورد احتکار نیست و به علاوه احتکار در پنج مورد در صورتی است که مردم به آن ها نیاز شدید داشته باشند و در شهر یافت نشود.
از وظایف عمده ای کارگزاران اسلامی نظارت بر سلامت ترازوها، پیمانهها، و نرخها بوده است و امام علی(ع) به عنوان یکی از شاخص ترین کارگزار حکومت دین در این امر بذل توجهی ویژهی داشت و از این رو خطاب به یکی از نمایندگان خود بنام مالک اشتر چنین فرمود است: «فامنع من الاحتکار، فانّ رسول الله(ص) منع منه ولیکن البیع بیعا سمعا بوازین عدل و اسعار لاتجحف..»[40]، پس بایدت از احتکار منع نمود که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود و باید خرید وفروش آسان صورت پذیرد وبا میزان عدل انجام گیرد، با نرخ های رایج بازار.... وظیفه سیاستگزار در یک حکومت دینی این است که جلوی هر گونه نیرنگ و فریب و داد و ستدهای که سبب می شود به افراد جامعه ضرر وارد شودرا بگرد و از آن جمله می توان به دو گانگی قیمت نسبت به یک نوع کالا اشاره نمود مثلا یک نوع کالا از هر نظر دارای شباهت دریک زمان به دو قیمت فروخته شود و یا اجناس مرغوب و مورد ضرورت در بازار آزاد به وسیله سودجویان و دلالان دست بدست بگردد ومردم دچار ضرر مالی شوند: «برخی از منکرات بازار جنبه عمومی و همگانی دارد، ضرروزیان و یا مفسده این منکران به صورت کلان و فراگیر غالب افراد جامعه را در بر می گیرد می دانیم که اساساً خاصیت و فایده بازار این است که مردم نیازهای زندگی خود را از طریق آن بر آورده سازند موانعی که ممکن است بر سر راه استفاده از این خاصیت قرار گیرد، گاهی طبیعی است و از اختیار معمول بشر خارج است مانند این که چیزی از مایحتاج مردم به دلیل کم شدن تولید طبیعی آن در بازار نباشد) و اما گاهی غیر طبیعی وساختگی بشر باعث می شود که مردم نتوانند مایحتاج خود را از بازا تهیه کنند که این مورد خود دو صورد دارد: یا از این رو است که جنس مورد نظر گر چه واقعاً وجود دارد ، اما در دسترس مردم نیست وبلکه در انبارهای گوناگون و در اختیار توانگران و طمع کاران است ویا از این رو است که با وجود جنس در بازار، مردم به دلیل گرانی قیمت ها نمیتوانند به خوبی از آن بهره گیرند.[41] منع از احتکار و قیمت گذاری اجناس و کالای مورد نیاز مردم از جمله مبارزات علیه بازار سیاه می باشد که در حوزه مسئولیت و کارگزاران یک ملت بوده است و طبیعی است که با احتکار کالا به طور کلی یعنی تمام کالاهای که مربوط به زندگی وسلامت افراد جامعه است باعث مشکلات می گردد و بسیار از ناهنجاریهای روانی، اجتماعی و اقتصادی و... را پدید می آورد و ارتباط تنگاتنگ وجود دارد میان گرانی، نوسان قیمت ها و رفتارهای خلاف مثلا در جامه ای که افراد آن شیفته زرق و برق زندگی مادی اند و به مصرف گرایی رو آورده اند، قطعا در چنین رویکردی رقابتی که محصول زندگی ماشین و مصرف است ، برای رسیدن به مقصود خود دست به هر کاری می زنند و بسیاری از رفتار ها از منظر آن ها توجه پذیر می باشد، نهادهای دولتی و مخصوصا آن بخش که وظیفه اش کنترل بازاروتامین عدالت اجتماعی است با هر گونه تخلف و سوء رفتار برخورد کند.
13 ـ جلوگیری از محیط جرم خیز
اغلب شب نشینیها در ایام فراغت و غیره و یا محیط های که زن ها و مردها اختلاط دارند، بخصوص قهوهخانهها که محل رفت و شد، بسیار از جوانان بی تجربه، ترک تحصیل کرده ویا فرار کرده از خانه به این گونه مکان ها رو می آورند و به دام افراد فرصت طلب می افتندو دچار مواد مخدر و نابهنجاریهای اخلاقی می گردند: «جامعه شناسان براین باورند که بسیاری از رفتارهای جنای آموختن و اکتسابی و قابل انتقال از شخص به شخصی دیگرند، فرایند یادگیری در اثر کنش متقابل فرد با دیگران حاصل می شود».[42] اغلب انحراف و کژروی از طریق معاشرت با افراد نا اهل صورت می گیرد، امروزه در جهان معاصر افرادهستند که برای تحقق اهداف شوم خویش شیوههای مختلف ابزارهای گوناگون را در اختیار دارد و حتی بسیاری از محیط های خانوادگی را آسیب پذیر ساخته است مثلا با پیچیدگی و سرعت سرسام آور امواج صوتی و تصویری با سرعت شگفت انگیز و تأثیر باور نکردنی خود، تمام حصارهای اجتماعی، سنتی، جغرافیایی را درهم شکسته است و بنابراین با دکل های ماهوارهی و پدید آمدن سایت های انترنیتی و... تغییرات چشمگیری را در روابط میان نسل جوان و قدیم به وجود آورده است و محیط ها خانواده و اجتماعی را دستخوش تحول ساخته است و اغلب والدین در باب تربیت فرزندان خود دچار مشکل شده اند آنچنانکه شایسته تربیت است موفق نشده اند، زیرا که با گسترش محیط های مفسده پرور و دام های گسترده شده برای جوانان «دختر و پسر» همانند باندهای تبهکار، شبکههای مافیای و قاچاق انسان و مواد افیونی و... جذب آنها می شوند و به عنصر ضد اجتماعی تبدیل می شوند در این رهگذر قدرت حاکمه و نهادهای ذی ربط می بایست با امر به معروف و نهی از منکر و غنا بخشیدن به رسانه های گروهی وبویژه صدا و سیما در امر کاهش فحشاء و منکرات ایفای وظیفه کند گفتنی است که برخی اوقات برای مقابله با چنین رویکردهای منفی، برخوردهای قانونی و فزیکی همانند، تعقیب تهدید، جریمه، حبس،.... لازم است و با توجه به نقش که محیط در زمینه سازی، تکوین و یا گسترش بزهکاری دارد نمی توان تردید داشت و برای پیشگیری از جرم و کاهش نقش محیط های جرم خیز می توان با ایجاد تغییرات لازم در ساختار ظاهری و مقررات حاکم در آن از بروز جرم و رفتارهای خلاف جلوگیر نمود: «پیشگیری محیطی مبتنی بر تصدیق و شناخت این واقعیت می باشد که پیشگیری از وقوع جرم از طریق تجدید ارایش ساختار اصول صحنه فزیکی که جرم در آن به وقوع می پیوندد، به منظور جلوگیری، جابجای و یا غیر ضروری و یا غیر ممکن نمودن وقوع آن، آسان تر از ان است که رفتار تک تک مرتکبین را ابتداءً تحت قاعده و نظم در آوریم».[43] برخی از تدابیر پیشگیرانه در مورد کاهش دادن جرم و بزهکاری، تدابیر هستند که جنبه عینی تر دارند واز مزنه های مهم پیدایش جرم و خلاف کاری به حساب می آیند و هرچه آزادی عمل داشته باشند به همان میزان جرم و جنایت افزایش می یابد وتدابیر مذکور در مورد جلوگیری و کنترل ویا مسدود نمودن مکان و مراکزی جرم زا به حساب می آیند: « از جمله اقدامات تأمینی که جنبه خنثی سازی دارد، بستن مؤسسه یا هر محلی است که وسیله ارتکاب جرم باشد، مانند مراکز تهیه و توزیع مواد مخدر یا سایر اجناس قاچاق و یا مراکزی که برای اعمال خلاف عفت و اخلاق عمومی مورد استفاده قرار میگیرند.
گاهی مؤسسه اعتبار و شخصیت حقوقی دارد که در این صورت ممکن است حکم انحلال مؤسسه داده شود.
در ماده 15 قانون اقدامات تأمین ضمن تجویز این نوع تدابیر تأمینی، در ذیل ماده مذکور آمده است: «بعد از قطعیت حکم ، بستن مؤسسه، محکوم یا اشخاص که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو و آگاه گردیده است، نمی توانند در آن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند»، به نظر می رسد در صورتی که بستن و یا انحلال مؤسسه به دلیل حالت خطرناک بوده که محل مزبور را ایجاد کرده و چنانچه آن حالت بر طرف و اشخاص دیگری بخواهند به صنعت قبل در آنجا بپردازند، منع مذکور موردی نداشته باشد، زیرا ملاک، وجود حالت خطرناک است نه مجازات افراد دیگر ولی چنان که در ارتباط با «ضبط اشیای خطرناک» توضیح دادهایم گاهی بستن محل نیز جنبه مجازات تکمیلی یا تبعی پیدا می کند و از طرف دیگر، در بیشتر مورد، انحلال یک مؤسسه یا بستن محل کسب و فعالیت صنعتی یک فردی نسبت به سایر شرکاء و صاحبان سهام که در ایجاد حالت خطرناک نقش نداشته اند، موجب حق آنان خواهد بود، مگر این که طبق نظریه «مسئولیت مشترک» گفته شود در واقع آنها نیز به نسبت مسئولیت خود در نظارت و مراقبت از مؤسسه مزبور و فعالیت آن کوتاهی کرده و مرتکب تقصیر شده اند. بهر حال چون اقدامات تامینی ناظر به «حالت خطرناک» است صرف نظر از اینکه چه کسی در مؤسسه مزبور سبب ایجاد «حالت خطرناک» شده باشد اعمال چنین اقدام تأمینی توجیه پذیر خواهد بود».[44] هرگونه محل که باعث شود ارزشهای باطل رواج یابد و زمینه مفاسد فراهم گردد و یا آنکه به نوعی به اختلال بی نظمی در جامعه کمک کند، جزو مراکز فساد به حساب می آید و باید از فعالیت آن جلوگیری به عمل آورد، و لوحسینه و یا مسجد و... باشد باید در جهت تعطیل نمودن آن اقدام نمود، در تاریخ اسلام نمونهی از چنین مراکزی وجود داشت که وجود آنها به ضرر دین وبرای ایجاد تفرقه میان مسلمانان بود: «عدهای منافق مدینه از طائفه بنی تمیم و ابن عرف در هنگام که پیامبر(ص) عازم تبوک بودند، جهت متفرق ساختن مسلمین و ایجاد مرکز فتنه و در ظاهر به عنوان ایجاد مرکز عبادت، اقدام به ساختن مسجدی در نزدیکی مسجد قبا کردند. پیامبر پس از بازگشت از غزوه تبوک با نزول آیه 107 سوره... به دستور پروردگار دستور تخریب مسجد آتش زدن آن را دادند، تا مرکز فساد و تفرقه از بین برود»[45] و برای دفع فساد و جلوگیری از منکرات و گسترش آن، بسات محل که منکر در آنجا پدید می آید، توجه پذیرتر به نظر می رسد.
14 ـ ایجاد مراکز آموزش کارآمد
یکی از وظایف عمده دولت و نظام مبتنی بردین و اراده ملت و مردم فراهم سازی تسهیلات لازم جهت رشد فرهنگی و آموزش مردم و تمام اقشار جامعه می باشد و بدون تردید بقاء اجتماع به میزان کمال فرهنگی و تقویت جنبههای اعتقادی و فکر افراد آن بستگی دارد ایجاد مراکز آموزشی و بخصوص در زمینه تغذیه عقول و احساسات دینی و اخلاقی باعث تقویت جنبه های دین می گردد و بدین وسیله از کژروی و انحراف باز می دارد ودر واقع تقوای عملی است که سپری در برابر رذائل اخلاقی و انحراف اجتماعی می گردد دانش و آگاهی اگر همراه با تقوای و تهذیب نفس وخود سازی باشد، فرد را در برابر تمام وسوسه ها و لغزش ها که ممکن است به سقوط بکشاند، نگه می دارد امام و پیشوای متقیان، نادانی و ناآگاهی را ریشه هر شر و بدی و منع و معدن آن می داند.[46] علت لغزش و رفتار ها ی غیر اخلاقی آدمی را باید در ناآگاهی و بعضاً بی سوادی افراد جست و این نادانی از روی قانون گریزی است یعنی می داند که رفتارش خلاف شرع و یا قانون است و یا از احکام شرعی و از مقررات اجتماعی بی اطلاع است و اعمال و ناآگاهانه بوده است واز این رو با هدایت های اخلاقی و آموزش لازم، متقن و روانشناسانه می توان از حرکات تبهکارانه جلوگیری نمود و افراد را ضابطه مند ساخت و هر از آگاه داشتن اطلاع از آموزه های دینی و باید ها و نباید های شرعی می باشد امام علی(ع) در باب دانش دین و جایگاه آن در حفظ هویت اخلاقی و کنترل افراد فرموده است: «هر کس بدون دانش های دین لازم به تجارت بپردازد، امکان این که به وادی ربادهی ورباخواری کشیده شود وجود دارد.[47]
آموزش و تعلیم دادن صفات نیکو ممکن نیست مگر با ایجاد هسته های آموزشی به صورت نو و با برنامه ریزی ذوق پسند و کارشناسانه و باید توجه داشت که هر دانشی نمی تواند سبب کاهش جرم و خلاف کاری گردد آن دانش می تواند در این رهگذر پر از لغزش به انسان یاری رساند که همراه با خودسازی باشد و پیش از تعلیم باید تزکیه باشد: «روشی که امام علی(ع) در مبارزه بانادانی ارائه می کند بسیار قابل توجه و در جهت همان اصول است که با استفاده از دیدگاه حضرت ارائه شده او از سوی حکومت را به تعلیم دادن و آگاه بخشی به مردم موظف می کند واین را از حقوق شهروندان می داند که به هیچ روی نباید ترک شود و در جای دیگر، منظور خویش از این دانش را تغییر می کند.[48] و امام علی(ع) در باره وظیفه حاکمان و کارگزاران نسبت به آموزشی و تربیت و تعلیم افراد تحت سرپرستی خود چنین فرموده است: «علی الامام ان یعلم اهل و لاتیه حدود الاسلام والایمان».[49] برامام و حاکم لازم است که معیارهای سالم و ایمانی را به مردم تحت سرپرستی خویش بیاموزد امام(ع) در این فراز از سخنان حکیمانه خود تعلیم مبانی اعتقادی اسلامی و باورهای ایمانی را در زندگی شرط تربیت جامعه بوجود آوردن زمینه های آموزش و در اختیار گذاشتن امکانات و تسهیلات تعلیماتی برای طیف های گوناگون جامعه می باشد وهر عملی نمی تواند باعث جلوگیری از انحراف گردد و عملی که باعث رشد و صلاح مثبت فرد گردد و : «به هیمن سبب پیشوایان دین از علمی که برای فرد نفعی ندارد، به خداوند پناه می برند، زیرا این علم و این مدرسه نه تنها موجب هدایت و پیشگیری فرد از انحراف نیست که موجب گمراهی او نیز می شود بدبختانه گاه آن چه به صورت رسمی و غیر رسمی در مدارس و آموزشگاهها یارسانهها و مطبوعات، آموزش داده می شود، از این نوع است... و از انچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که بین نادانی و جرم رابطهی مستقیم وجود دارد به همین علت، جهالت زدایی از مهمترین اولیت ها در پیشگیری از جرم است اما باید به این نکته توجه داشت که بین علم و پیشگیری از جرم رابطه مستقیمی وجود ندارد، چنانچه که رابطه بین علم (به صورت مطلق) و انحراف نیز چنین است آری آگاهی درست و لازم میتواند نقش بسیاری در پیشگیری از جرم داشته باشد.[50] همچنانکه علوم غیر مفید نمیتواند نقشی در پیشرفت ویاکاهش جرم داشته باشد واگر علم مفید باشد وبدون تهذیب نفس و اخلاق باشد، نیز نمیتواند ثمر بخش باشد وجلوی جرم و خلافکاری را بگیرد و بسیارند عالمان که برای اعمال خود هیچ کنترل نداشته باشد و در برابر صحنههای جرمخیز بیتفاوت بوده و یا ارتکاب برخی از اعمال به نظر آنها توجیه پذیر است .
نتجه گیری :
ازآنچه گفته شد جایگاه ونقش اساسی کارگزاران حکومت اسلامی درنهادینه کردن قانون وپیشگیری از وقوع جرم روشن می شود ؛ یعنی کارگزران باتوجه به زمینه ها وبسترسازی های زیرمی توانند درپیشگیری ویاکاهش جرایم اجتماعی ، فرهنگی، واقتصادی تاثیرات قابل توجه داشته باشند.
عدالت گرایی از سوی کارگزاران بدون تردید درهرزمینه ای وباهرجایگاهی که باشد درکاهش وزدودن جرائم موثرخواهد بود وهم کارگزاران وهم مردم را به سوی قانون گرایی ودوری از جرائم سوق می دهد .
مردم داری ومهرورزی :
باتوجه به اینکه کارگزار الگووسرمشق زندگی مردم است طبیعی است که رفتاروبرخورد توام بامهروعطوفت درنوع رفتار مردم واصلاح رفتارهای ناهنجار آنان تاثیرگزار بوده ومردم ازرفتار محبت آمیزحاکمان متاثرخواهندبود .
بنابراین رفتارهای محبت آمیزکارگزاران ، درمواردی می تواند درکاهش نظارت برمصرف وحفظ اموال عمومی یکی دیگر از عرصه های تاثیرگزاردرکاهش جرائم ، کیفیت تصرف اموال عمومی ازسوی کارگزاران می باشد، یعنی اگربهروری کارگزاران ازاموال عمومی درست وقانون مند باشد ، مردم نیزخودرا به رعایت قوانین ملتزم دانسته از اقدامات جرم زا دوری می کنند .
اما اگر کارگزاری دراین خصوص قانون شکن وبی ضابطه بود بدیهی است که مردم درحفظ قوانین مربوطه به اموال عمومی پایبند نخواهندبود.
تامین نیازهای اجتماعی وفقرزدایی
طبیعی است که فقرونیاز مندیهای مادی ومعیشتی ازعوامل اساسی ارتکاب بسیاری ازجرایم می باشد وبرهمین اساس است که پیامبراسلام فرموده است :کاد الفقر ان یکون کفرا، امادرحکومت اسلامی کارگزاران آگاه به مبانی واصول اقتصادی اسلام می توانند با انجام فعالیت های اقتصادی موثرازقبیل ایجاد اشتغال رونق بخشیدن به صنایع داخلی ، توسعه تجارت خارجی ، گسترش لوازم وامکانات کشاورزی وعمران وآبادانی شهرها وروستاها وخلاصه تامین وایجاد زمینه های رفاه وآسایش عمومی ، درازبین بردن زمینه ها وبیسترهای اقتصادی جرایم نظیراحتکاروگران فروشی وغیره موثرباشند .
پاکسازی محیط های جرم خیز :
کارگزران با توجه به امکانات نظامی ، فرهنگی ، اقتصادی ورسانه ای که دراختیار دارند می توانن درازبین بردن وپاکسازی محیط های آلوده وجرم خیز نقش تعیین کننده داشته باشند.
ایجاد مراکزآموزشی :
یکی دیگراز عوامل پیشگیری ودست کم کاهش جرائم ، ایجاد وتاسیس مراکزآموزشی است .
دولت مردان ، درحکومت اسلامی با ایجاد مراکزآموزشی مبتنی برتعالیم وآموزه های اسلام می توانند زمینه ی بروزوظهوربسیاری ازجرایم ورفتارهای نابه هنجار را بگیرندوحتی قادرند انسان های قانون مدارتربیت کنند.
فهرست منابع :
1 قرآن کریم
2 ابن شعبه ، بحرانی ، تحف العقول ، انتشارات اسلامی ، تهران 1362
3 ابن ابی الحدید ، شرح نهج البلاغه
4 آمدی ، عبدوالواحد غررالحکم دررالکلم ، شرح خوانساری
5 احمد بن فارسی ، مقیاس اللغه
6 حرعاملی ، محمد بن حسین ، وسایل الشیعه
7 رشاد، علی اکبر ، دانش نامه امام علی ، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
8 رهامی ، محسن اقدامات تامینی وتربیتی ، نشرمیزان 1381 تهران
9 ری شهری ، محمد ، سیاست نامه امام علی ،دارالحدیث قم 1382
10 صرامی ، سیف الله ، حسبه درنهاد حکومتی ،انتشارات دفترتبلیغات اسلامی 1377
11 طباطبای ، سید محمد حسین ، المیزان ، دارلکتب اسلامی قم 1380
12 کاتوزیان ، ناصر، حقوق وعدالت ، مجمله نقدونظر سال سوم شماره 3
13 لنکرانی ، محمد فاضل ، آیین کشورداری ازدیدگاه امام علی ع ، دفترنشرفرهنگ اسلامی قم
14 مجلسی ، محمد باقر ، بحارالانوار ، ناشردارالکتب اسلامی تهران 1362
15 مطهری ، مرتضی ، بیست گفتار ، انتشارات صدرا قم 1358
16 هندی ، علی متقی ، کنزالعمان دارالحدیث قم 1374
17 نوری ، حسین ، مستدرک الوسایل
[1]ـ فاضل لنکرانی، محمد، آیین کشور داری از دیدگاه امام علی(ع) ص 150.، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ نهم 1385
[2]ـ نهج البلاغه، نامه به مالک اشتر. به نقل از فاضل لنکرانی : آیین کشورداری از دیدگاه امام علی(ع)، ص 150.
[3]ـ کاتوزیان ، ناصر، حقوق و عدالت، مجله نقد و نطر، سال سوم ، شماره 3.
[4]ـ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه ج 20 ، باب 446 ، ص 85.
[5]ـ مطهری، مرتضی، بیست گفتار،ص 84.انتشارات صدرا قم ،1358
[6]ـ آل عمران،9 15.
[7]ـ نهج البلاغه ، نامه 53.
[8]ـ همان، نامه 53.
[9]ـ رشاد ، علی اکبر، دانشنامه امام علی(ع)، ج 5 ، 323.
[10]ـ نهج البلاغه، نامه 53.
[11]ـشهری محمد ی ری ، سیاست نامه امام علی(ع)، ص 445.
[12]ـ همان، 449.
[13]ـ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 41 ، ص 115دار الکتب الاسلامیه تهران 1362.
[14]ـ هندی، علی متقی، کنزل العمال، ج 4 ، ص 519. دارالحدیث قم چاپ اول 1374
[15]ـ محمدی ری شهری سیاست نامه امام علی(ع) ، ص 477 دارالحدیث قم 1382
[16]ـ مجلیسی ، بحار الانوار ، ج 41 ، ص 105.
[17]ـ، ابن شعبه، بحرانی ، تحف العقول،ص141.انتشارات اسلامیه تهران1362
[18]ـ حر عاملی، محمد بن حسین ، وسائل الشیعه، ج 11 ص 49.
[19]ـ مجلیسی، بحار الانوار ، ج 41 ، ص 327.
[20]ـ فروع کافی، ج 1 ، ص 37.
[21]ـصدوق ، من لایحضره الفقیه، ص 353.
[22]ـ علم بیکران، ص 37؛ اصول کافی ، ج 5 ، ص 113.
[23]ـ اصول کافی، ج... ، ص 149.
[24]ـ همان، ص 319.
[25]ـ نهج البلاغه، نامه 53.
[26]ـابن شعبه، بحرانی ، تحف العقول ،ص 140.
[27]ـ نهج البلاغه نامه 60.
[28]ـ نهج البلاغه، نامه 53.
[29]ـ همان.
[30]ـ نوری، حسین، مستدرک الوسایل، ج 13 ، ص 66 – 65 ، ح 14759.
[31]ـ مجلیسی ، بحار الانوار، ج 41 ، 43.
[32]ـ محمدی ری شهری ، سیاست نامه امام علی(ع) ، ص 350 ، 179.
[33]ـ مجلیسی ،بحار الانوار، ج 100، ص 33.
[34]ـ رشاد ، علی اکبر، دانشنامه امام علی(ع) ، ج 8 ، ص 269.
[36]ـ نهج البلاغه خطبه 34.
[37]ـ رشاد ، علی اکبر ، دانشنامه امام علی(ع) ج 5 ، ص 189.
[38]ـ همان، ص 218.
[39]ـ احمد ابن فارس، مقایس اللغه ، ج 2 ،ص 92.
[40]ـ صالح، صبحی، نهج البلاغه، نامه 53 ، ص 438.
[41]ـ صرامی ، سیف الله حسبه یک ، نهاد حکومتی، ص 111. انتشارات دفترتبلیغات اسلامی قم 1377
[42]ـ نجار ، دورنکلای ، قوه قضائیه و پیشگیری از وقوع جرم: ص 141مجموعه مقالات ، مرکز مطبوعات انتشارات تهران،.
[43]ـ رشاد علی اکبر، دانشنامه امام علی(ع) ، ج 5 ، ص 291.
[44]ـ رهامی، محسن ، اقدامات تأمینی و تربیتی، ص 181 – 180 نشر میزان، تهران،.1381
[45]ـ طباطبایی سید محمد حسین، المیزان ، ج 9 ، ص 411 دارالکتب اسلامی قم 1380.
[46]ـ آمدی فی غررالحکم، شرح خوانساری، ج 1 ، ص 205.
[47]ـ آمدی ، غررالحکم شرح خوانساری، ج 5 ، ص 287 ، حدیث 840.
[48]ـ رشاد علی اکبر، دانشنامه امام علی(ع) ، ج 5 ، ص 313.
[49]ـ آمدی، غرر الحکم، ج 4 ، ص 318.
[50]ـ رشاد، علی اکبر دانشنامه، امام علی(ع)، ج 5 ، ص 315.
